توقعات سعر الدولار والنمو الاقتصادي في مصر لعام 2024 وفقًا لمؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليجنس
توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليجنس استمرار الضغوط على الجنيه المصري، حيث يتجه سعر الدولار للصعود من 50.2 جنيه بنهاية العام المالي الحالي إلى 58.3 جنيه بنهاية العام المقبل، وصولاً إلى 64.5 جنيه بحلول يونيو 2029.
توقعات قيمة الدولار وتأثيرها على السوق المصري
يرسم التقرير مساراً تصاعدياً لسعر الصرف، متوقعاً وصول الدولار إلى 61.8 جنيه في يونيو 2028 قبل بلوغه 64.5 جنيه عام 2029، وتأتي هذه التوقعات في ظل تحديات ارتفاع أسعار النفط وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية على مصر كأحد أكبر مستوردي النفط في الأسواق الناشئة.
الأداء الاقتصادي والتوقعات المستقبلية
يتوقع التقرير تراجعاً طفيفاً في النمو الاقتصادي إلى 4.7% للعام المالي الحالي، مع تخفيض التوقعات للعام المقبل إلى 4.2%، قبل أن يعاود النمو الارتفاع إلى معدل 5% في السنوات اللاحقة، مما يشير إلى مرحلة تعاف تدريجي رغم التحديات الراهنة.
السياسات المالية وأسعار الفائدة والتضخم
تتوقع المؤسسة ثبات أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ثم انخفاضها إلى 18% بنهاية العام المالي المقبل، بينما يرتفع متوسط التضخم من 13.7% هذا العام إلى 15.8% العام المقبل، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى مستويات تقارب 8.8% بحلول عام 2029.
شاهد ايضاً
الوضع الائتماني للبنوك وأثره على الاقتصاد
يربط التقرير بين التصنيف الائتماني للبنوك وتصنيف الحكومة المصرية، متوقعاً انخفاض خسائر القروض إلى 120 نقطة أساس العام المقبل، ويعزى ذلك إلى معدلات تخلف أقل ومخصصات قوية وضمانات حكومية، كما يشير إلى أن تراجع الجنيه لن يؤثر بشدة على جودة أصول البنوك، خاصة مع تركيز القروض الدولارية على المصدرين والمستثمرين ذوي التدفقات الأجنبية.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه مصر إصلاحات اقتصادية كبرى بدعم من صندوق النقد الدولي، حيث حصلت البلاد على زيادة في حزمة التمويل لتصل إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، لتعزيز برنامج الإصلاح الهيكلي ومواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات الإقليمية.
