أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن جهود حكومية لتحديث قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن توفير حماية قانونية وخدمات متكاملة لهم، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، حيث ناقشت اللجنة التعديلات الجديدة التي تهدف لتحسين مستوى الخدمات وترسيخ الدمج المجتمعي، مع الاستفادة من الممارسات الدولية ومراعاة الظروف المحلية.
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير التشريعات ذات الصلة في مصر
ركزت المناقشات على التعديلات المقترحة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الحماية وتعزيز نوعية الخدمات المقدمة، مع التأكيد على استخدام لغة ملائمة تعبر عن حقوق وكرامة أصحاب الإعاقة، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الأطر القانونية لتمكين جميع فئات المجتمع.
التسهيلات والإجراءات المتخذة لتيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى حزمة قرارات داعمة، شملت إعفاء المستفيدين المستقرين طبيًا من إجراء الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، واستمرار تقديم المزايا طوال مدة صلاحية البطاقة دون إجراءات إضافية، كما مُنحت مهلة حتى نهاية 2026 لتحديث بيانات الأشخاص غير المميكنين عبر المنظومة الرقمية، لحماية حقوقهم وتسهيل وصولهم للخدمات، إلى جانب العمل على توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مراكز مصرية متخصصة.
شاهد ايضاً
التعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم حقوق الإعاقة
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للأمانة العامة بمجلس النواب على التعاون المستمر، مؤكدة أن العمل المشترك مع اللجنة البرلمانية يعزز تحقيق نتائج إيجابية تخدم مصلحة أصحاب الإعاقة، من خلال التعديلات التشريعية والمبادرات الاجتماعية الهادفة إلى دمجهم وتعزيز استقلاليتهم.
يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لتحقيق الدمج المجتمعي، حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 كأول تشريع مصري متكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متوافقًا مع الاتفاقية الدولية، ويهدف إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين.
