خصصت الحكومة المصرية 18.5 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري ضمن حزم دعم اجتماعي متكاملة، تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير حماية اجتماعية وصحية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة للمواطنين.
توجيهات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
تركز الحزم الاجتماعية على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين عبر برامج دعم متعددة تشمل الخدمات الأساسية والأمان الغذائي والدعم الصحي، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والمحرومة لتعويض نقص البنية التحتية والخدمات، مما يسهم في تقليل الفجوة الاجتماعية وتحقيق التكامل التنموي.
مشروعات الدعم الموجهة للفئات الاجتماعية المستحقة
تتوزع مخصصات الدعم البالغة 18.5 مليار جنيه على عدة برامج رئيسية، تشمل دعم البطاقات التموينية وبرامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات»، بهدف زيادة الدخل وتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية، كما خُصص 3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة لضمان حصول الحالات الحرجة على الرعاية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية.
شاهد ايضاً
مبادرة «حياة كريمة» وتحسين البنية التحتية
تمثل مبادرة «حياة كريمة» محوراً أساسياً في تطوير المناطق الريفية، حيث خُصص لها أكثر من 4.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية وتوفير خدمات صحية وتعليمية متطورة، بهدف رفع جودة الحياة وخلق فرص عمل وجعل هذه المناطق أكثر جذباً للاستثمار والتنمية المستدامة.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع للحماية الاجتماعية في مصر، حيث تشير بيانات سابقة إلى تخصيص أكثر من 529 مليار جنيه في موازنة العام الماضي لدعم السلع التموينية والطاقة والدعم النقدي، مما يعكس استمرارية السياسات الموجهة لدعم الفئات المستحقة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
