صرفت الحكومة المصرية أكثر من 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير 2026، لدعم مليون أسرة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجاً، ضمن استراتيجية وطنية تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المعيشي.
حماية اجتماعية شاملة تدعم المستحقين وتعزز الاستقرار الاقتصادي
تستهدف مبادرة الحماية الاجتماعية تعزيز التكافل المجتمعي وضمان حياة كريمة، حيث تم تخصيص المليارات لتحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة مستقرة تتيح فرص النمو، من خلال برامج مرنة تستجيب للاحتياجات المختلفة.
توزيع الدعم بين القطاعات المستهدفة
شملت خطة الدعم صرف 6 مليارات جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مستفيدة من البطاقات التموينية لضمان انتظام السلع الأساسية، إلى جانب 1.6 مليار جنيه مخصصة لبرامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات» لدعم الفئات الأكثر حاجة وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
شاهد ايضاً
دعم الصحة والتنمية الاقتصادية
خصصت الدولة 3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة خاصة للحالات الحرجة، و4.3 مليار جنيه لمبادرة «حياة كريمة» لتحسين البنية التحتية في الريف، بينما تم توجيه 3.5 مليار جنيه لدعم مزارعي قصب السكر لضمان استدامة الإنتاج والدخل.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أوسع للحماية الاجتماعية بدأت مصر في تعزيزها بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، حيث تطورت شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل برامج الدعم النقدي المشروط والتوسع في التغطية الصحية، مما ساهم في تحسين مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد وفقاً لتقارير دولية.
