يسمح قانون التأمينات والمعاشات الجديد بجمع أكثر من معاش في حالات محددة، مع وضع ضوابط لضمان العدالة المالية والاستدامة للنظام التأميني، حيث يركز على تنظيم هذه الحالات وتوضيح الاستثناءات الملزمة للمستحقين.

حالات الجمع بين المعاشات وفق قانون التأمينات والمعاشات الجديد

يحدد القانون أبرز الحالات المسموح بها للجمع، إذ يُمكن للمستحق الجمع بين المعاشات مع الالتزام بالحد الأدنى المقرر للمعاش، حيث يتم ضبط قيمة الجمع لعدم تجاوز هذا الحد وتتم إكمالته بناءً على ترتيب محدد، كما يُسمح بجمع الدخل من العمل مع المعاش شرط ألا يتجاوز الإجمالي الحد الأدنى للمعاش، وتحظى الأرملة والأرمل بحق جمع معاش الزوج أو الزوجة مع دخلهما من العمل دون قيود على القيمة، إلى جانب حق الأولاد في جمع المعاشات المستحقة عن والديهم سواء من شخص واحد أو أكثر دون حدود.

زيادة المعاش ورفع سن التقاعد بموجب قانون المعاشات الجديد

يتضمن القانون آلية لزيادة المعاشات سنوياً بنسبة تعادل التضخم بحد أقصى 15%، حيث تُطبق الزيادة بدءاً من يوليو من كل عام وتحسب على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، ويشترط أن لا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى للمعاش لضمان حماية الدخل الأساسي، كما يحصل المؤمن عليه على تعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من مدة الاشتراك، ويرفع القانون سن التقاعد تدريجياً ليصل إلى 65 عاماً بحلول عام 2040.

يأتي رفع سن التقاعد تماشياً مع الاتجاهات العالمية لمواجهة تحديات الشيخوخة السكانية وضمان استقرار الأنظمة التقاعدية على المدى الطويل.

الأسئلة الشائعة

ما هي الحالات المسموح بها للجمع بين المعاشات في القانون الجديد؟
يسمح القانون بالجمع بين المعاشات مع الالتزام بالحد الأدنى للمعاش. كما يسمح بجمع الدخل من العمل مع المعاش، مع منح الأرملة والأرمل والأولاد حقوقاً خاصة في الجمع دون قيود في حالات محددة.
كيف تتم زيادة المعاشات سنوياً بموجب القانون الجديد؟
تتم الزيادة سنوياً بنسبة تعادل التضخم بحد أقصى 15%، وتُطبق بدءاً من يوليو. كما يحصل المؤمن عليه على تعويض إضافي بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من مدة الاشتراك.
ما هو سن التقاعد وفقاً للقانون الجديد ومتى سيتم تطبيقه؟
يرفع القانون سن التقاعد تدريجياً ليصل إلى 65 عاماً. من المقرر أن يكتمل هذا التطبيق بحلول عام 2040 لمواكبة الاتجاهات العالمية وضمان استقرار النظام.