شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعاً حاداً، حيث تجاوز 53.66 جنيه في بعض البنوك، مسجلاً قفزة تقارب 8% خلال فترة قصيرة، ويعزى هذا الصعود بشكل رئيسي إلى فجوة كبيرة بين العرض والطلب على العملة الصعبة، نتيجة لارتفاع فاتورة الاستيراد وتقلص الموارد الدولارية.
تطورات سعر الدولار وأثره على الأسواق المصرية
أدى خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى تفاقم الضغط على الدولار، مما انعكس سلباً على قيمة الجنيه، ويترك هذا التذبذب في سعر الصرف تأثيراته المباشرة على كافة القطاعات الاقتصادية المحلية، وخاصة أسواق الذهب والبورصة التي تتفاعل بحساسية مع تحركات العملة.
أهم أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار في البنك المركزي، اليوم الأحد 29 مارس 2026، حوالي 52.52 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند 53.53 جنيه للشراء و53.63 للبيع، واتبع بنكا قطر الوطني وكريدي أجريكول النمط ذاته، مما يعكس حالة الترقب التي تسيطر على السوق.
تداعيات ارتفاع الدولار على السوق المحلي
يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى تضخم أسعار الذهب محلياً بنسب تتراوح بين 10% و15%، حتى مع استقرار الأسعار العالمية، بسبب لجوء المستثمرين إليه كملاذ آمن، كما يضعف أداء البورصة المصرية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات المستوردة وتراجع ثقة المستثمرين، رغم استفادة بعض الشركات المصدرة من تعزيز أرباحها بالعملة الأجنبية.
شاهد ايضاً
التوقعات المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد
تشير التوقعات إلى استمرار التذبذب في الأسواق، مع احتمالية اقتراب سعر الدولار من حاجز 55 جنيهاً إذا استمرت الضغوط الحالية، بينما قد يحافظ الذهب على اتجاهه الصاعد، وسيظل أداء سوق الأسهم مرتبطاً بالوضع الاقتصادي الكلي ومدى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعملة الصعبة عبر قنوات مثل السياحة والتحويلات.
تتجاوز فاتورة استيراد مصر السنوية 80 مليار دولار، مما يشكل ضغطاً هيكلياً مستمراً على ميزان المدفوعات ويغذي الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية.
