هل يوجد زيادة في مارس : قرار مفاجئ بشأن زيادة المرتبات بعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية واجراء ينفذ لأول مرة في مصر ماهو موعد صرف الزيادة الجديدة؟

 حزمة الحماية الاجتماعية  .. زيادة المرتبات ..  الحد الأدني للأجور ..خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن زيادة المرتبات  الجديدة في المرتبات ستدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، وليس في شهر مارس كما كان متوقعًا سابقًا. وأضاف أن الحكومة تدرس حاليًا التفاصيل المتعلقة بالحزمة الجديدة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيع المخصصات المالية.

وأشار إلى أن قرار زيادة المرتبات  يشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العاملين وزيادة قدرتهم الشرائية.
 

إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن جميع الشركات في القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أن أي شركة لا تلتزم بالقرار ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة من الجهات المختصة.

 كما دعا العاملين في أي مؤسسة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور إلى تقديم شكاوى للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتصحيح الأوضاع.
 

وزير العمل يشكر أصحاب الأعمال ويؤكد انخفاض التضخم

في سياق متصل، وجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال على تفهمهم للمرحلة الحالية وموافقتهم على زيادة المرتبات ورفع  الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه. 

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن التضخم انخفض بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما يشير إلى أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو استقرار الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن العديد من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب تفوق الحد الأدنى بكثير، وذلك بناءً على سنوات الخبرة والكفاءة المهنية.
 

قرار يصدر لأول مرة في مصر

ولأول مرة، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل الجزئي (العمل المؤقت أو بدوام جزئي)، حيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
تراجع معدل البطالة وتطبيق قانون العمل بحزم

نسبة البطالة في مصر 

كشف وزير العمل أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى 6.4%، ومن المتوقع أن تستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة والتوسع في المشروعات القومية التي توفر فرص عمل جديدة.

كما شدد على أن قانون العمل واضح وصريح فيما يتعلق بضرورة التزام الشركات بدفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن عدم التزام صاحب العمل بذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة. وأوضح أن تطبيق القانون بشكل حازم يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مما يسهم في استقرار بيئة العمل في البلاد.
 

لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد وزير العمل أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يسري على جميع الشركات في القطاع الخاص دون أي استثناءات، موضحًا أن الشركات التي تواجه تعثرًا ماليًا يمكنها الحصول على دعم من صندوق الطوارئ لتجاوز الأزمات المالية التي قد تؤثر على قدرتها على دفع الرواتب.
 

تفاصيل قرارات المجلس القومي للأجور

أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بدءًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مما يضمن تحسين الأوضاع المالية للموظفين بشكل مستمر.