خصصت الحكومة أكثر من 18.5 مليار جنيه لدعم الأسر ضمن برامج الحماية الاجتماعية للعام الجاري، في إطار جهود توسيع مظلة الدعم لتحقيق استقرار الأشد احتياجاً ومواجهة التحديات الاقتصادية.
تسعى الحكومة إلى تحديث وتطوير أنظمة صرف المساعدات الاجتماعية لتسهيل وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً عبر مسارات متنوعة، تشمل برامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، مع التركيز على تفعيل جهود الرائدات الريفيات للوصول إلى المناطق النائية والقرى، وضمان شمول جميع المستفيدين في إطار قواعد بيانات حديثة ودقيقة لتيسير عمليات التوزيع وتقليل سوء الاستخدام.
تطوير آليات صرف الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة
تعمل السياسات الجديدة على بناء شبكة أمان قوية تحمي المواطنين من تأثيرات التضخم والأزمات الإقليمية، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة للأسر المدعومة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، ودعم الإنتاج الزراعي، وتمكين المرأة الريفية من المشاركة الفعالة في التنمية، كما يتم العمل على تطوير البنية التحتية في المناطق الأقل حظاً لضمان توزيع عادل ومستدام للثروات وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
المخصصات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية في الموازنة
تم توجيه المبالغ المخصصة لقطاعات التموين والصحة والزراعة، إضافة إلى مبادرات تطوير الريف ودعم مزارعي قصب السكر، مما يعكس التوجه لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
شاهد ايضاً
أهداف التوسع في نظام الحماية الاجتماعية الشامل
تواصل الأجهزة الحكومية متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية بشكل ميداني لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق العدالة في التوزيع، حيث أثبتت التدخلات السريعة فاعليتها في استقرار الأسر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
تستهدف منظومة الحماية الاجتماعية في مصر أكثر من 20 مليون مواطن عبر برامج الدعم النقدي والتمويني والصحي، حيث تشكل هذه البرامج حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.
