مفاجأة البنك المركزي يوم 20 فبراير.. قرار مرتقب هيقلب الموازين في الاقتصاد المصري – إيه الحكاية؟
البنك المركزي … كل العيون متوجهة للبنك المركزي المصري يوم 20 فبراير 2025، والكل مستني القرار اللي ممكن يغير معادلة الاقتصاد المصري بالكامل. هل هيتم تخفيض الفايدة أخيرًا؟ ولا هيتمسك بسياسة التثبيت؟ القرار ده مش بس هيأثر على البنوك، لكنه كمان هيحدد مستقبل الاستثمار، شهادات الادخار، وحركة السوق بشكل عام.
اجتماع البنك المركزي المصري يوم 20 فبراير
البنك المركزي بيجتمع بشكل دوري من خلال لجنة السياسة النقدية، واللي وظيفتها تحديد سعر الفايدة بناءً على الوضع الاقتصادي. الاجتماع اللي جاي يوم 20 فبراير 2025 يعتبر من أهم الاجتماعات، لأن السوق المصري بيعيش حالة ترقب، خصوصًا بعد القرارات النقدية اللي اتاخدت خلال 2024.
في آخر اجتماع، البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفايدة عند:
- 27.25% على الإيداع
- 28.25% على الإقراض
وده كان استمرارًا لسياسة التثبيت اللي بدأت بعد الرفع الكبير في مارس 2024.
هل البنك المركزي هيخفض الفايدة؟
فيه كلام كتير عن إمكانية خفض سعر الفايدة في الاجتماع الجاي، وده لأسباب كتير، منها:
- انخفاض التضخم: التضخم بدأ ينزل، ووصل لـ 25.5% في نوفمبر 2024، بعد ما كان 38% في 2023.
- تحسن مؤشرات الاقتصاد: الحكومة شغالة على إصلاحات قوية، والاستثمارات بدأت تتحرك.
- تحفيز الاستثمار: خفض الفايدة هيشجع الشركات على الاقتراض والتوسع، وده هيدفع عجلة الاقتصاد.
ولا هيتم تثبيت الفايدة؟
رغم التوقعات اللي بتقول إن البنك المركزي ممكن يخفض الفايدة، فيه آراء تانية بتأكد إن التثبيت هو السيناريو الأقرب للأسباب دي:
- التضخم لسه أعلى من المستهدف، والمركزي مش عاوز ياخد مخاطرة ممكن ترفع الأسعار تاني.
- استمرار تأثير تحرير سعر الصرف، واللي بيحتاج فترة علشان السوق يستقر.
- الالتزامات الدولية، زي الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي اللي بتتطلب سياسات نقدية منضبطة.
إيه تأثير القرار على شهادات الادخار والاستثمار؟
سواء البنك المركزي قرر التخفيض أو التثبيت، القرار هيكون ليه تأثير مباشر على المواطنين والمستثمرين:
لو الفايدة نزلت:
- شهادات الادخار ذات العائد المرتفع ممكن تقل جاذبيتها، والبنوك ممكن تطرح شهادات بعائد أقل.
- الاستثمار هيزيد، لأن تكلفة الاقتراض هتبقى أقل، وده هيساعد قطاعات زي العقارات والصناعة.
لو الفايدة فضلت ثابتة:
- المدخرين هيكونوا مستفيدين، خصوصًا اللي معاه شهادات بعائد مرتفع.
- السوق هيكون أكثر استقرارًا، لكن الاستثمار ممكن يفضل متأثر بأسعار الفايدة المرتفعة.
خلاصة القول
اجتماع البنك المركزي يوم 20 فبراير 2025 مش مجرد اجتماع عادي، لكنه هيكون نقطة تحول في الاقتصاد المصري. القرار هيحدد شكل الاستثمار، المدخرات، وحتى سعر الجنيه في الفترة الجاية. فهل البنك المركزي هيقرر الخفض لدعم الاقتصاد؟ ولا هيتمسك بالتثبيت للحفاظ على الاستقرار النقدي؟ الأيام الجاية هتكون حاسمة.
تعليقات