تضع الحكومة المصرية اللمسات النهائية على حزمة حماية اجتماعية شاملة لعام 2026، تهدف إلى رفع مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة بنسبة تتجاوز معدلات التضخم، مع زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، ورفع الحد الأدنى للأجور، في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة ومواكبة التحديات الاقتصادية.
ملامح الحزمة الاجتماعية وقرارات وزير المالية
كشف وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الاقتصادية المرتقبة ستُركز على تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، مع إعطاء أولوية للفئات الأشد حاجة لضمان عدالة توزيع الدعم، مؤكدًا أن هذه الحزمة تحمل نتائج ملموسة على حياة المواطنين وتمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير المستدام.
زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
تشير التوقعات إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور قد تتراوح بين 13% و16%، مع احتمالية رفعه من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه شهريًا، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف تحريك الأجور بما يتجاوز نسبة التضخم لتحسين مستوى حياة الأسر ذات الدخل المحدود.
قطاع الصحة والتعليم
أوضح وزير المالية أن تحسين رواتب المعلمين والأطباء والعاملين في القطاعين الصحي والتعليمي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، باعتبار أن تطوير هذه القطاعات الحيوية يعتمد على تقدير العنصر البشري، مما يجعل زيادة المرتبات نقطة انطلاق قوية لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شاهد ايضاً
دعم تكافل وكرامة والسلع التموينية
تعمل الحكومة على زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” التي تستفيد منها أكثر من 23 مليون مواطن، مع التوسع في توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة، بهدف تحسين أوضاع الفئات غير الموظفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وفعال.
تأتي هذه الحزمة في إطار استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، حيث شهدت السنوات الماضية عدة قرارات لزيادة الأجور ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي.
