البنك المركزي المصري يعلن موعد أول اجتماع لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في 2025 | تعرف على جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية

أسعار الفائدة .. اجتماع أسعار الفائدة .. اجتماع البنك المركزي .. في خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن موعد أول اجتماع له في 2025 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في إطار اجتماعات لجنة السياسات النقدية. هذه الاجتماعات ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات السياسة النقدية في مصر، وفي التحكم بمعدلات التضخم ومعدلات الفائدة في البلاد. في هذا المقال، سنتعرف على جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية وأهمية كل اجتماع بالنسبة للاقتصاد المصري.

ما هو دور لجنة السياسات النقدية؟

تعتبر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد أسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي على المعاملات المصرفية. هدف هذه الاجتماعات هو تحديد السياسات النقدية التي تساعد على استقرار الأسعار في السوق والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، وكذلك ضمان استقرار النظام المالي.

جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 2025

كما أعلن البنك المركزي المصري، فإن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات خلال عام 2025 لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية. تبدأ الاجتماعات في 20 فبراير 2025، وسوف تستمر حتى نهاية العام. وفيما يلي جدول الاجتماعات المتوقع لعام 2025:

• الاجتماع الأول: 20 فبراير 2025
• الاجتماع الثاني: 17 أبريل 2025
• الاجتماع الثالث: 22 مايو 2025
• الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2025
• الاجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025
• الاجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025
• الاجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025
• الاجتماع الثامن: 25 ديسمبر 2025

أهمية تحديد أسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسات النقدية

تتأثر العديد من جوانب الاقتصاد المصري بـ أسعار الفائدة، بما في ذلك معدل التضخم، والاستثمار، وأسعار الصرف. حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد المصري واحتواء معدلات التضخم. من خلال تعديل أسعار الفائدة، يتمكن البنك من توجيه الأنشطة الاقتصادية بشكل يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة.

آخر سعر فائدة وتوقعات 2025

في الاجتماع الأخير الذي عقد في ديسمبر 2024، قام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على العائد في البنوك عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الاقتراض لليلة واحدة. ومع بداية عام 2025، ستعكف لجنة السياسات النقدية على مراجعة هذه الأسعار وفقًا لتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.

خلاصة القول

تعد اجتماعات لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري جزءًا أساسيًا من أدوات التحكم في أسعار الفائدة، التي بدورها تساهم في تحقيق الاستقرار المالي. يعتبر الاجتماع الأول في 2025 خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث سيقوم البنك المركزي بتقييم الوضع الاقتصادي في مصر وتحديد السياسات النقدية المناسبة لدعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.