تعافت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من التراجع المتواصل، حيث صمد المعدن الثمين فوق مستوى دعم رئيسي حاسم قرب 4500 دولار للأونصة، وسط بيئة اقتصادية معقدة تهيمن عليها مخاوف التضخم وتقلبات أسواق الطاقة.
تعافي أسعار الذهب وسط تباين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية
شهدت الفترة من 23 إلى 27 مارس ارتفاعاً تدريجياً في أسعار الذهب، رغم قوة الدولار الأمريكي والارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي يزيد عادة من ضغوط التضخم، واستقرت الأسعار قرب 4500 دولار للأونصة بعد أن كانت قد انخفضت إلى ما دون 4100 دولار في بداية الأسبوع، مما يعكس مرونة الطلب وقدرة السوق على امتصاص الصدمات.
تأثير ارتفاع النفط والدولار على سوق الذهب
أدى ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 7.4 دولارات ووصول برنت إلى 114.8 دولار للبرميل إلى تعزيز التوقعات بارتفاع التضخم، وهو عامل تقليدي يدعم الذهب، لكن هذه المرة تزامن مع قوة الدولار الأمريكي الذي يضغط عادة على أسعار المعدن بالدولار، ويشير هذا التوازن غير المعتاد إلى تعقيد المشهد الحالي حيث تتصارع عوامل دعم وضغط متعددة على القيمة.
تحليل الخبراء وتوقعات السوق المستقبلي
يرى مايكل براون، كبير محللي السوق في بيبرستون، أن الإشارات الفنية تشير إلى أن الذهب ربما شكل قاعاً مستقراً، وأن جاذبيته كملاذ آمن تتعافى، لكنه يحذر من مخاطر محتملة مثل لجوء البنوك المركزية إلى البيع لمواجهة التوترات، كما فعل البنك المركزي التركي مؤخراً عندما باع حوالي 60 طناً خلال أسبوعين، وشهدت الأسعار تراجعاً مؤقتاً مع بداية الأسبوع الجديد إلى أدنى من 4430 دولاراً قبل أن تستعيد جزءاً من مكاسبها.
شاهد ايضاً
يظل مستوى 4100 دولار للأونصة خط دفاع حاسماً في نظر المحللين لمنع تراجع أعمق، بينما تستمر عوامل مثل التضخم المستمر والصراعات الجيوسياسية في تقديم دعم أساسي للذهب على المدى المتوسط، مما يجعله خياراً جاذباً للمستثمرين الباحثين عن تحوط ضد عدم الاستقرار.
شهدت أسعار الذهب تقلبات تاريخية حادة، حيث سجلت أعلى مستوى على الإطلاق فوق 2100 دولار للأونصة في أواخر 2023، مدفوعة بموجة من عدم اليقين العالمي، بينما تشكل تحركات البنوك المركزية، كمشتري رئيسي أو بائع، عاملاً مؤثراً دائماً في معادلة العرض والطلب على المعدن النفيس.
