أزمة السيولة تعيق صرف مكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين
تشهد المصارف الحكومية العراقية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، أزمة سيولة خانقة تعرقل صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المتقاعدين، مما يزيد من حدة المعاناة الاقتصادية للأسر المعتمدة على هذه المستحقات، وتعود الأزمة في جوهرها إلى ضعف الإيرادات الحكومية وتراجع الموارد النقدية للدولة.
مقترح برلماني طارئ لتمويل الرواتب
في محاولة لاحتواء الأزمة، تقدم النائب مصطفى سند بمقترح إلى رئاسة البرلمان لتمويل رواتب شهرين، يقضي بتوفير 15 ترليون دينار بالإضافة إلى 2 ترليون دينار كمبالغة مدورة، وذلك عبر الاعتماد على الحوالات من الخزينة والسندات المالية من خارج مصادر الإيرادات النفطية وغير النفطية، ويأتي هذا المقترح في ظل القيود المفروضة على حكومة تصريف الأعمال التي تمنعها من إقرار قانون مالي جديد.
دعم برلماني للحلول العاجلة
وصف النائب محمود المقداد المقترح بأنه خطوة مسؤولة تهدف إلى دعم الدولة والشعب، مؤكدًا أن إقرار مثل هذه الحلول الطارئة يسهم بشكل مباشر في تخفيف حدة الأزمة المالية ويؤمن استقرار مستحقات العاملين والمتقاعدين، كما يعزز الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين في هذه المرحلة الدقيقة.
شاهد ايضاً
سبق للبرلمان العراقي أن تدخل في ظروف مالية طارئة مماثلة، حيث أقر سابقًا قانون الأمن الغذائي لمعالجة أزمات التمويل، مما يعزز دوره كجهة فاعلة رئيسية في اتخاذ القرارات المالية العاجلة عند تعذر عمل الحكومة بشكل كامل.
