شهدت أسواق المعادن النفيسة موجة بيع حادة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تراجعت أسعار الذهب نحو 25% من أعلى مستوياتها القياسية المسجلة في يناير الماضي، متأثرة بارتفاع عوائد السندات الأميركية وقوة الدولار وسط مخاوف تضخمية متجددة.
سجل سعر الذهب مستوى قياسيا عند 5602 دولار في نهاية يناير، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى ما دون 4500 دولار وقت إعداد التقرير، ويعكس هذا الهبوط انعكاساً حاداً عن أدائه القوي العام الماضي، حيث قفز بأكثر من 60% مدفوعاً بشراء البنوك المركزية والطلب الاستثماري الوقائي.
القوى الكلية تطغى على جاذبية الملاذ الآمن
شكل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار الأميركي رياحاً معاكسة قوية أمام المعادن الثمينة، حيث عززت الحرب في إيران توقعات التضخم عبر رفع أسعار النفط، مما دفع الأسواق لتقليص توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفدرالي، ومع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، شهدت الأسواق تحولاً نحو السيولة والأصول ذات العائد المرتفع.
شاهد ايضاً
الفضة تشارك الذهب مساره الهابط
تبعت الفضة، التي غالباً ما تضخم تحركات الذهب، المسار نفسه بهبوط أشد حدة، فقدت المعدن الأبيض نحو 50% من قيمته بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 121 دولاراً في يناير، ليتداول حول 70 دولاراً لاحقاً، وكان أداء الفضة في عام 2025 أكثر إثارة، حيث قفزت بنحو 145% مدفوعة بطلب صناعي قوي، لكن عام 2026 شهد تراجعاً حاداً تحت وطأة العوامل النقدية ذاتها رغم بقاء الدعم الهيكلي من القطاعات الصناعية.
يأتي هذا التراجع في وقت حقق فيه الذهب العام الماضي واحدة من أفضل زياداته السنوية خلال عقود، مسجلاً مستويات قياسية، فيما تعتبر موجة التصحيح الحالية من بين الأعنف في الذاكرة القريبة لسوق المعادن.
