شهدت الأيام الأخيرة مبادرات حكومية مكثفة لدعم العمالة غير المنتظمة وتسوية النزاعات العمالية، حيث صُرفت منح عيد الفطر لآلاف العمال في أسوان، وتم حل نزاع جماعي يضم 140 عاملاً في السويس بشكل ودي وفوري.
جهود الحكومة لدعم العمالة وتحقيق الاستقرار الوظيفي في مصر
تسعى وزارة العمل والمديريات التابعة لها إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير حماية اجتماعية شاملة، وتسوية النزاعات بسرعة لضمان استقرار بيئة العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتأتي الأنشطة الأخيرة في هذا الإطار، من صرف منح مالية إلى حلول سريعة للنزاعات الجماعية، لتعكس الاهتمام الحكومي بتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعمال خاصة غير المنتظمين.
اجتماعات اللجنة الاستشارية وقراراتها الداعمة للعمال
صدقت مديرية عمل أسوان خلال اجتماع للجنتها الاستشارية برئاسة وكيلها محمود أحمد عيسى، على صرف منح اجتماعية وخدمات علاجية لعدد من العمال المسجلين، مع استمرار صرف منحة عيد الفطر بقيمة 1500 جنيه لكل عامل حتى منتصف أبريل الجاري، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
شاهد ايضاً
حماية حقوق العمال وتسوية النزاعات بشكل ودي
نجحت مديرية عمل السويس برئاسة لمياء محمود في حل نزاع عمالي جماعي يضم 140 عاملاً مع إدارة شركة صينية عبر تسوية ودية فورية، حيث تمت الاستجابة لمطالب العمال القانونية وتوفير وسائل مواصلات آمنة لهم، مع متابعة ميدانية من فرق التفتيش لترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي وضمان استقرار بيئة العمل.
تندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع للحكومة المصرية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، حيث تستهدف مبادرة “حماية” للعمالة غير المنتظمة تسجيل الملايين وتقديم مزايا تأمينية وصحية، كما يعد قانون العمل الجديد خطوة نحو تنظيم سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.
