وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على حذف لفظ “عاهة” من نص المادة الأولى في القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كرامتهم وضمان حقوقهم الكاملة.
تعديل تاريخي لتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة
وصفت النائبة أماني أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، القرار بأنه “تاريخي” ويعكس احترام الدولة لكرامة المواطنين، مؤكدة أن العودة إلى الصياغة الأصلية التي تحترم تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد خطوات جادة لتعزيز تفاعل المجتمع مع قضاياهم، وبناء مجتمعات أكثر شمولية.
مناقشات حيوية داخل لجنة التضامن
شهدت جلسات اللجنة مناقشات قوية لتصحيح المصطلحات التي تقلل من قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ركزت على نقل مطالبهم بشكل واضح وفعال، والتأكيد على ضرورة التزام التشريعات بروح الاحترام والمساواة والقضاء على أي تمييز.
اللغة في التشريعات انعكاس للسياسات
أكدت أبو اليزيد أن اللغة المستخدمة في القانون ليست مجرد كلمات، بل انعكاس حقيقي للسياسات العامة ومدى احترام المجتمع لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التعديل يهدف لحماية كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتراف بحقوقهم وتوفير بيئة داعمة.
شاهد ايضاً
حظي التعديل بدعم وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة مايا مرسي، مما يعكس التعاون بين الجهات التشريعية والتنفيذية لإحداث تغييرات إيجابية تخدم مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة التي تنص عليها الدستور.
