في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050.
وتستهدف الخطة ترشيد الاستهلاك، وتحسين جودة المياه، وتنمية الموارد المائية، مع تطبيق أحدث التقنيات الرقمية لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المياه.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الري، مشيدًا بجهودها في دعم الأمن المائي لمصر وربط هذه المشروعات بالاحتياجات التنموية للدولة.
وبذلك، سيتم إعادة استخدام حوالي 4.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، مما يعزز استدامة الموارد المائية.
شارك
تعليقات