في خطوة جديدة لدعم العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية جديدة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا. القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومن المقرر تطبيقه رسميًا بدءًا من 1 مارس 2025.
أكد المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه الأخير أن الزيادة الجديدة تأتي استجابة للمستجدات الاقتصادية، حيث تم اتخاذ القرار بعد مراجعة شاملة للأوضاع المالية للشركات والقدرة الشرائية للعاملين. وأبرز ما جاء في القرار:
من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025، وسيكون على جميع الشركات الخاصة الالتزام بهذه التعديلات لضمان تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات.
القرار يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص بمختلف المجالات، لكن هناك بعض الاستثناءات للشركات التي تواجه صعوبات مالية، حيث يمكنها التقدم بطلب للاستثناء المؤقت وفقًا لضوابط المجلس القومي للأجور.
تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى:
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى:
يُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه خطوة مهمة لتحسين معيشة العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب العلاوة الدورية الجديدة. ومع اقتراب موعد التنفيذ في مارس 2025، ينتظر العاملون تفاصيل تطبيق القرار على مؤسساتهم.