سجل سعر الدولار مستويات قياسية جديدة في البنوك المصرية، مما دفع الجنيه إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية محتملة نتيجة التصعيد الأمريكي الإيراني وتزايد الطلب على العملة الصعبة لتمويل الاستيراد.
تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية على سعر الدولار في مصر
يبدو أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تلعب دورًا رئيسيًا في ارتفاع سعر الدولار، حيث سجلت العملة الأمريكية مكاسب بلغت حوالي 14% مقابل الجنيه منذ بداية التصعيد، مع زيادة مقدارها 6.62 جنيه خلال شهر واحد فقط، ويُعزى ذلك إلى الطلب المكثف على الدولار من قبل المستوردين والمستثمرين، مع تصاعد المخاوف من أن تتسبب الحرب في اضطرابات أكبر تؤثر على استقرار السوق، وفي ظل غياب حل واضح للأزمة، يبقى السيناريو مفتوحًا بين استمرار ارتفاع الدولار أو تراجعه حال التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد.
احتمالات استمرار ارتفاع سعر الدولار
تشير توقعات المؤسسات المالية الكبرى إلى أن سعر الدولار قد يتجاوز مستوى 60 جنيهًا في حال استمرار تصاعد الأزمة، إذ توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز ارتفاع العملة الأمريكية إلى 58.3 جنيه خلال العام المالي القادم، مع إمكانية وصولها إلى 64.5 جنيه بحلول عام 2028-2029، ويعتمد ذلك على مدى تطورات الحرب، حيث أن أي تصعيد قد يدفع الدولار للتحليق أعلى، في حين أن أي تهدئة أو اتفاق سلام قد يخفف من الضغوط ويعيد سعر الصرف إلى مساره الطبيعي.
شاهد ايضاً
السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على السوق المصري
حذر خبراء ومسؤولون مصرفيون من أن الحالة الراهنة تترك الباب مفتوحًا أمام سيناريوهات متعددة، إذ أن استمرار الحرب أو الوصول لاتفاق سلام سيكون له تأثير مباشر على سعر الدولار، بين ارتفاع جديد أو تراجع تدريجي، وأكد رئيس أحد البنوك أن تصاعد التوتر في المنطقة قد يدفع الدولار إلى ما فوق 55 جنيهًا، خاصة مع تزايد الضغوط على العملة المحلية من قبل المستثمرين والمستوردين، مما يهدد استقرار السوق ويزيد من احتمالات تذبذب سعر الصرف في الأشهر القادمة.
شهد الجنيه المصري تحولات كبيرة في سعر الصرف خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من التعويم الأول في نوفمبر 2016 إلى تعويم جزئي ثم تعويم كامل في مارس 2024، وسط جهود السلطات النقدية لامتصاص الصدمات الخارجية ومواجهة الضغوط التضخمية.
