تتجه الحكومة المصرية للإعلان عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ضمن موازنة العام المالي 2026/2025، وسط توقعات بأن تتراوح الزيادة بين 13% و16% ليرتفع الأجر من حوالي 7 آلاف جنيه إلى ما بين 8 و8.5 ألف جنيه، فيما يرى مراقبون إمكانية وصوله إلى 10 آلاف جنيه في سيناريو متفائل.
توقعات الحد الأدنى للأجور 2026 في مصر
تشير التقديرات الأولية إلى تباين السيناريوهات حول قيمة الزيادة المرتقبة، حيث تتراوح بين 13% و16%، مما قد يرفع قيمة الحد الأدنى للأجور من مستواه الحالي البالغ نحو 7000 جنيه إلى نطاق يبدأ من 8000 جنيه وقد يصل إلى 8500 جنيه، ولا تزال المفاوضات والدراسات جارية لتحديد الرقم النهائي الذي لم يُعلن عنه رسمياً بعد.
موعد الإعلان الرسمي عن الزيادة
من المتوقع أن يتم الكشف عن التفاصيل الرسمية للزيادة قبل نهاية شهر مارس المقبل، بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة للدولة وبداية السنة المالية الجديدة، حيث تخطط الحكومة لإدراج اعتمادات مالية إضافية لتحسين دخول الموظفين ومواجهة الضغوط المعيشية.
أسباب توجه الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور
يأتي قرار الزيادة المدروس استجابةً لعدة ضغوط اقتصادية واجتماعية، أبرزها الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، والرغبة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعويض الآثار التراكمية للإصلاحات الاقتصادية، كما تهدف إلى تحقيق توازن بين تحسين القوة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية الكلية.
شاهد ايضاً
هل يمكن أن تصل المرتبات إلى 10 آلاف جنيه؟
يبقى سيناريو وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه احتمالاً غير مؤكد، ورغم وجود بعض التصريحات والتقديرات التي تدعمه، إلا أن تحقيقه يعتمد بشكل أساسي على القدرة التمويلية للدولة ووتيرة تنفيذ الزيادة، حيث يرجح خبراء اقتصاديون أن الطريق إلى هذا المستوى قد يكون تدريجياً وعلى مراحل لضمان استدامته.
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر عدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في يوليو 2023 عندما رُفع إلى 6000 جنيه في القطاع الخاص و 3000 جنيه في الحكومة، وذلك في إطار سياسة مراجعة الأجور دورياً لمواكبة متغيرات التضخم وتكاليف المعيشة.
