تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تحقيق حلم كل مواطن في سكن لائق ومستدام، حيث تعتبر هذه المبادرة من الركائز الأساسية التي تضمن استقرار المجتمع وتنمية المدن الجديدة بطريقة متوازنة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين من جميع الفئات.
جهود الوزارة في تطوير مشروعات الإسكان والبنية التحتية
تعمل وزارة الإسكان على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تطوير مشروعات الإسكان والبنية التحتية، حيث تم التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي للقضاء على المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى تحديث وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تواكب التطور العمراني وتلبي تطلعات المواطنين، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في المدن الجديدة.
مشروعات الإسكان الاجتماعي والمبادرات الواردة
أعلنت الوزارة عن إنجاز أكثر من 788 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن كل المصريين”، مع استكمال 216 ألف وحدة وقُدمت أكثر من 36 ألف وحدة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر الذي يركز على الاستدامة، ووحدات الإسكان المتوسط التي تضيف مساهمة كبيرة في تلبية الطلب على المساكن ذات الجودة العالية للطبقات المختلفة من المواطنين.
مضاعفة المعمور المصري وتنمية المدن الجديدة
شهد القطاع نمواً ملحوظًا منذ عام 2014، حيث تضاعف معدل التعمير من 7% إلى 14%، عبر إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية والمتطورة مثل العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة، بهدف تقليل الكثافات السكانية في المدن القديمة، ومواجهة النمو العشوائي، وتحقيق بيئة حضرية آمنة ومستدامة.
شاهد ايضاً
تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
ارتفعت نسبة التغطية بمياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% بحلول عام 2025، مع تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد من المياه، كما زادت نسبة تغطية الصرف الصحي من 50% إلى 70%، مع توسيع الطاقة الاستيعابية للمحطات لضمان تقديم خدمات عالية الجودة تتوافق مع احتياجات المواطنين.
مبادرة “حياة كريمة” ودورها في تحسين الحياة الريفية
وفي إطار مبادرة “حياة كريمة”، تم تنفيذ أكثر من 10,210 مشروعات في 917 قرية، تشمل شبكات مياه ومحطات صرف صحي، وتطوير مراكز الخدمات والبنية التحتية، بهدف تحسين مستوى معيشة سكان الريف، ودعم التنمية الشاملة التي تساهم في تقليل الفجوة بين الريف والحضر.
تؤكد وزارة الإسكان على ضرورة التنسيق المستمر مع مجلس النواب، لضمان تعزيز حق المواطن في سكن ملائم، ومستدام، مع الالتزام بأهداف الدولة وتطلعات المواطنين، لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية متوازنة.
