البنك المركزي .. البنك المركزي المصري .. في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وضمان أمن المعاملات المصرفية، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة للبنوك بشأن تحديث بيانات العملاء. هذه القرارات قد تؤثر بشكل مباشر على حسابك البنكي إذا لم تلتزم بالإجراءات المطلوبة. فهل حسابك في خطر؟ وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب أي تعطيل للخدمات المصرفية؟ إليك التفاصيل كاملة.
أكد البنك المركزي على ضرورة تحديث البيانات والمستندات الخاصة بالعملاء بصفة دورية، بحد أقصى كل خمس سنوات. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تحسين حماية حقوق العملاء.
وأوضحت التعليمات أن البنوك يجب أن تتبع سياسات موحدة عند تحديث بيانات العملاء، مع إخطارهم قبل حلول موعد التحديث عبر وسائل متعددة، مثل:
حدد البنك المركزي مهلة أقصاها ثلاثة أشهر للبنوك لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة. وخلال هذه الفترة، سيتم إخطار العملاء بضرورة تحديث بياناتهم ثلاث مرات متتالية، مرة كل شهر.
وفي حال عدم الامتثال، قد تتعرض بعض الخدمات المصرفية للإيقاف لحين استكمال الإجراءات المطلوبة.
وفقًا لقرارات البنك المركزي، سيتم تعليق بعض الخدمات المالية للعملاء الذين لم يحدّثوا بياناتهم في الموعد المحدد. ولكن هناك استثناءات، حيث لا يجوز إيقاف الخدمات التالية:
لتفادي أي مشاكل مع حسابك البنكي، ينصح البنك المركزي العملاء بالقيام بما يلي:
قرارات البنك المركزي الجديدة تهدف إلى تعزيز الأمان المصرفي وضمان تحديث بيانات العملاء بانتظام. لذا، إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام حسابك البنكي دون أي قيود، فمن الأفضل الإسراع بتحديث بياناتك قبل انتهاء المهلة المحددة. لا تنتظر حتى تتأثر خدماتك المصرفية، وتأكد من امتثالك لهذه الإجراءات في أقرب وقت.