كشف مصدر عسكري رفيع عن خطة وزارة الدفاع اليمنية لدمج صرف مرتبات أفراد القوات المسلحة في نظام مالي موحد، يشمل المبالغ التي تُصرف بالريال اليمني وتلك التي تُعطى بالريال السعودي، وذلك في إطار جهود حكومية لرفع مستوى الأمان المالي وتعزيز الثقة بين الجنود والوحدات العسكرية.
توجه وزارة الدفاع اليمنية لدمج صرف رواتب العسكريين في نظام موحد
يأتي هذا التوجه ضمن سعي الحكومة لتقريب الفوارق بين الرواتب وتصحيح الأخطاء الناتجة عن سنوات الانقسام، وتعزيز العدالة في توزيع المستحقات المالية على منتسبي الجيش، حيث تهدف العملية إلى إعادة ترتيب وتوحيد القنوات المالية لضمان الحقوق وتحقيق الشفافية والاستقرار المالي.
الأسباب والدوافع وراء تغيير نظام صرف الرواتب
أشار المصدر إلى أن القرار يهدف بشكل عملي إلى إلغاء الكشوفات القديمة التي تحتوي على أسماء وهمية ومكررة، مما يؤدي إلى تضخيم قوام الجيش بشكل غير دقيق ويؤثر على الشفافية والرقابة المالية، ويتطلب النظام الجديد إثبات وجود الجندي على أرض الواقع وليس فقط إتمام عمليات الصرف، مما يستدعي إنشاء نظام دقيق وشفاف لضمان وصول المستحقات للمستحقين بشكل صحيح.
شاهد ايضاً
التحضيرات الحالية وخطط التنفيذ المستقبلية
يعمل فريق من المالية العسكرية حالياً على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن الأسماء الحقيقية وأرقام الهوية والصور الحديثة لكل منتسبي القوات المسلحة، بهدف تحسين نظام صرف الرواتب وضمان دقته، ومن المتوقع الإعلان عن الجدول الزمني لتنفيذ هذا النظام خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعد نهائي لضمان نجاح العملية.
يُذكر أن تحديث النظام المالي للقوات المسلحة يعد تحدياً كبيراً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، حيث تسعى الحكومة اليمنية منذ سنوات إلى إصلاح الأوضاع المالية والعسكرية لتعزيز قدرات الجيش في مواجهة التحديات الأمنية.
