البنك المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 7%
قرر البنك المركزي التونسي، الإثنين، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 7%، في اجتماع اتخذ قراره بالإجماع، ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في معدل التضخم، حيث سجل 5% في فبراير الماضي مقارنة بـ 4.8% في يناير.
وأكد البنك في بيانه أن القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المالية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وذلك بعد تخفيضه للسعر من 7.5% في ديسمبر الماضي ضمن إجراءات سابقة لمواجهة التضخم.
ارتفاع احتياطيات العملة الأجنبية
كشف البنك المركزي عن ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية إلى 25.1 مليار دينار (ما يعادل 8.57 مليار دولار) حتى 26 مارس، مما يوفر تغطية للواردات لمدة 106 أيام مقارنة بـ 101 يوم قبل عام، ويعكس هذا الارتفاع تحسناً في الوضع المالي يسهم في دعم العملة الوطنية وتخفيف الضغوط التضخمية.
شاهد ايضاً
تأثير القرار على السوق المحلية والتوقعات
يرى خبراء اقتصاديون أن تثبيت سعر الفائدة يأتي في إطار السعي للحفاظ على استقرار الأسعار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة مع تعافي الاقتصاد ووجود مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية، ومن المتوقع أن يعزز القرار ثقة المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي، مع ضرورة مراقبة تفاعل الأسواق مع التطورات العالمية والمحلية.
يذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد بدأ دورة تخفيضات لسعر الفائدة في أكتوبر 2023 بعد فترة من الارتفاع الحاد الذي استمر لأكثر من عام لمكافحة التضخم.
