انخفاض طفيف في أسعار الذهب وارتفاع الفضة محلياً
شهدت أسعار الذهب في السوق الفيتنامية انخفاضاً طفيفاً بعد ظهر اليوم، بينما قفزت أسعار الفضة بشكل ملحوظ، وسط تحذيرات من مخاطر الممارسات التجارية غير الرسمية في قطاع المعادن الثمينة.
أعلنت شركة سايغون للمجوهرات (SJC) أن سعر سبائك الذهب في مدينة هو تشي منه يتراوح بين 171.9 و174.9 مليون دونغ للأونصة، بانخفاض قدره 100 ألف دونغ عن ذروة الصباح البالغة 175 مليون دونغ، وفي متاجر أخرى مثل دوجي وفو كوي وبي إن جيه، تراوحت أسعار البيع الشائعة بين 174.9 و175.0 مليون دونغ للأونصة.
رغم هذا التعديل الطفيف الذي أعقب تراجعاً في السوق العالمية، لا تزال الأسعار المحلية أعلى بنحو 29.5 مليون دونغ للأونصة مقارنة بالسعر العالمي بعد التحويل، مع الحفاظ على هامش ربح بين البيع والشراء عند 3 ملايين دونغ للأونصة.
قفزة في أسعار الفضة
على النقيض من استقرار الذهب النسبي، ارتفعت أسعار الفضة بشكل حاد، حيث بلغ السعر الفوري العالمي 72.609 دولاراً للأونصة، مسجلاً زيادة بنسبة 3.58%، وفي السوق المحلية، قفز سعر سبائك الفضة في فو كوي إلى 2.728 مليون دونغ للأونصة للشراء و2.812 مليون دونغ للبيع، بزيادة تتجاوز 50 ألف دونغ مقارنة بأسعار الصباح.
مخاطر الممارسات التجارية المشوهة
يصاحب ارتفاع الأسعار تحذيرات من تزايد الممارسات التجارية المشوهة، حيث تتجه العديد من معاملات الذهب والفضة نحو نموذج يدفع فيه المشترون القيمة كاملة مقابل انتظار شهور لاستلام البضائع، مما يمنحهم “حق استلام الأصل في المستقبل” فقط.
شاهد ايضاً
يحذر الخبراء من أن هذا الشكل غير الرسمي يعمل كمشتق مالي محفوف بالمخاطر، لا يقتصر على تقلبات الأسعار بل يشمل أيضاً قدرة البائع على الوفاء بالتزاماته التسليمية، ما قد يحول الصفقة إلى شكل من أشكال الائتمان غير المضمون ويعرض المستثمرين الأفراد للخطر في حال فقدان الثقة أو نقص السيولة بالسوق.
في ضوء المعاملات العفوية وغياب آليات الحماية، تدرس الهيئات التنظيمية خيار إدراج سبائك الفضة في بورصة السلع الفيتنامية (MXV)، حيث من المتوقع أن يسهم الانتقال إلى سوق منظمة ذات هوامش موحدة وآليات مقاصة في تعزيز الشفافية والحد من مخاطر التخلف عن السداد وضمان ارتباط أقوى بين أسعار العقود الآجلة والأصول المادية.
يتراوح سعر الذهب العالمي حالياً حول 4,540.5 دولاراً للأونصة، بينما تشهد أسواق المعادن الثمينة العالمية تقلبات متزايدة بسبب العوامل الجيوسياسية وتوقعات السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.
