أعلنت الحكومة السورية عن حزمة إجراءات لمعالجة تأخير صرف رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية، تتضمن تعميمات ملزمة لتسريع رفع الجداول المالية وتوطين النظام المالي، كما أطلقت آلية إلكترونية جديدة لتسهيل إعادة صرف المعاشات المتوقفة، وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار مرسوم رئاسي يقضي بزيادة الرواتب والأجور في القطاع العام بنسبة 50% اعتباراً من مايو 2026.
جهود الحكومة السورية لضمان استقرار الرواتب وتحسينها
أكد وزير المالية أن تأخير صرف الرواتب يعود لضعف في رفع الجداول الخاصة بأسماء العاملين، وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف لفرض سرعة تنفيذ عمليات التحديث لضمان الصرف في المواعيد المحددة، وتسعى الوزارة أيضاً لحل المشكلات التقنية والمصرفية عبر توطين جميع الرواتب في النظام المالي الوطني وتحسين خدمات التقاعد خاصة لكبار السن.
آلية التسجيل وإعادة صرف المعاشات المتوقفة
أتاحت وزارة المالية نظاماً إلكترونياً يبدأ العمل به مطلع نيسان، حيث يمكن للمستحقين التسجيل عبر رسائل SMS وإرسال بياناتهم، ليتم بعدها تزويدهم برابط لمنصة إلكترونية للمتابعة، وبعد التدقيق الإلكتروني يُحدد موعد لزيارة الفروع المختصة لاستكمال الإجراءات قبل دراسة الطلب والبت فيه نهائياً.
شاهد ايضاً
زيادة الرواتب والأجور وفق مرسوم رئاسي
أصدر الرئيس السوري مرسوماً يقضي بزيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بنسبة 50%، على أن تُطبق اعتباراً من الأول من مايو 2026، وتشمل الزيادة جميع العاملين في المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وتتضمن علاوات إضافية مستحقة بمقتضى قوانين سابقة.
يأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في إطار سلسلة من التعديلات المالية التي تشهدها البلاد، حيث سبق أن شملت الزيادات الأخيرة في الرواتب فئات مختلفة من الموظفين والعسكريين في محاولة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية.
