أصدرت وزارة المالية تعميماً يلزم جميع الجهات الحكومية بالإسراع في إرسال قوائم رواتب شهر أبريل، وذلك لضمان صرفها في موعدها المحدد وتجنب تكرار التأخير الذي شهدته بعض الجهات، حيث أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن جزءاً من الشكاوى المتعلقة بتأخر الصرف يرجع إلى تأخر تلك الجهات في رفع جداول الموظفين ضمن الأوقات المحددة.
تصريحات وزيرة المالية حول تأخر صرف الرواتب والإجراءات المتخذة لحل المشكلة
أوضح وزير المالية أن الوزارة تتابع بجدية الشكاوى الواردة بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين، مشيراً إلى أن التعميم الجديد يهدف إلى تسريع معالجة قوائم الرواتب، مع تحذير الجهات من أن عدم الالتزام بالمهل الزمنية قد يعرضها لإجراءات صارمة.
جهود الوزارة لضمان صرف الرواتب في الوقت المحدد
تعمل الوزارة على إصدار التعليمات اللازمة لضمان انتظام عمليات الصرف، وتؤكد على أن الهدف هو منع تكرار المشكلات التي تؤثر على استلام الموظفين لمستحقاتهم المالية في وقتها، كما يجري العمل على حلول مستدامة للتحديات التقنية والمصرفية التي تواجه نظام الدفع الإلكتروني.
شاهد ايضاً
تحديات تقنية ومصرفية تؤثر على عملية صرف الرواتب
أدت مشاكل تقنية في أنظمة التحويل والدفع الإلكتروني إلى تأخر صرف رواتب شهر مارس الماضي في بعض الحالات، مما دفع الوزارة إلى التركيز على تطوير هذه الأنظمة لضمان سلاسة العمليات، وذلك في إطار جهود أوسع لتوطين صرف الرواتب عبر الآليات المصرفية الحديثة وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
يأتي حرص الوزارة على انتظام صرف الرواتب في إطار ضمان الاستقرار المالي للعاملين والمتقاعدين وحماية حقوقهم، حيث تشكل الرواتب المنتظمة ركيزة أساسية للاطمئنان المعيشي.
