شهدت أسعار تقاوي القطن ارتفاعاً حاداً يتجاوز 25% مع اقتراب الموسم الزراعي الجديد، حيث تجاوز متوسط سعر الشيكارة 1500 جنيه بزيادة نحو 300 جنيه عن الفترات السابقة، مما يضع عبئاً مالياً كبيراً على المزارعين ويغير حسابات التكلفة والإنتاج لمحصول “الذهب الأبيض”.
تأثير ارتفاع أسعار تقاوي القطن على موسم الزراعة الجديد
يمثل هذا الارتفاع الحاد انعكاساً لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل الأسمدة والمبيدات والطاقة، نتيجة موجات التضخم المحلية والعالمية، مما يهدد استدامة النشاط خاصة للمزارعين صغار الحائزين، حيث قد تتجاوز التكلفة الإجمالية لزراعة الفدان الواحد 100 ألف جنيه، وهو ما قد يدفع بعضهم إلى تقليل المساحات المزروعة أو إعادة النظر في خططهم رغم التوقعات بزيادة المساحة المزروعة بالقطن إلى 250 ألف فدان هذا الموسم مقابل 195 ألف فدان في الموسم السابق.
جهود الدولة لإحياء زراعة القطن ودعم المزارعين
تسعى المبادرات الحكومية الحالية إلى إحياء قطاع القطن من خلال تحسين منظومات التسويق والتطوير التكنولوجي للمحالج، مستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي على القطن المصري طويل التيلة الذي تتمتع به البلاد بميزة نسبية، ويهدف هذا الدعم إلى زيادة حصيلة الصادرات الزراعية وتوفير عملة صعبة، بينما يبقى التحدي الرئيسي هو ضمان تحقيق أرباح عادلة للمزارعين ترتبط بتحسين الإنتاجية والجودة.
شاهد ايضاً
التحديات المستقبلية وفرص النمو في زراعة القطن
تواجه زراعة القطن في مصر تحديات مستقبلية تشمل تقلبات السوق العالمية، وضرورة توفير تمويل ملائم وآليات تسعير مسبق تضمن استقرار دخل المزارعين، ويتطلب تعزيز مكانة القطن المصري عالمياً والحفاظ على استدامة القطاع سياسات زراعية مرنة تدعم الانتقال إلى ممارسات أكثر كفاءة.
شكل القطن المصري، وخاصة الأصناف طويلة التيلة مثل “جيزة”، عموداً رئيسياً في الاقتصاد خلال القرن العشرين، حيث بلغت المساحة المزروعة ذروتها في أوائل السبعينيات بأكثر من مليوني فدان، قبل أن تشهد تراجعاً كبيراً بسبب سياسات تحرير الزراعة وتقلبات السوق، وتستهدف الخطة الحالية للدولة استعادة جزء من هذه المكانة التاريخية.
