حدد قانون العمل الجديد موارد صندوق العمالة غير المنتظمة، والتي تشمل نسبًا من الأجور في قطاعات محددة واشتراكات شهرية من العمال أنفسهم، بهدف تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتدريب لهذه الفئة الحيوية في الاقتصاد.
موارد صندوق العمالة غير المنتظمة وفق قانون العمل الجديد
يستمد الصندوق موارده من مصادر متعددة، أبرزها نسبة تتراوح بين 1% إلى 3% من أجور العمالة غير المنتظمة في قطاعات المقاولات والبناء والمحاجر، بالإضافة إلى اشتراكات شهرية يدفعها العمال تتراوح قيمتها بين 20 و200 جنيه حسب الفئة، كما يُخصص 0.5% من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة لصالح الصندوق، وتشمل الموارد الأخرى رسوم إصدار رخص القيادة المهنية والتبرعات والهبات وعوائد استثمار أموال الصندوق.
مكونات موارد الصندوق
تأتي موارد الصندوق من إيرادات متنوعة تشكل شبكة تمويل متكاملة، حيث تُحدد نسبة من الأجور بشكل تقديري في حال تعذر معرفة القيمة الفعلية، ويُضاف إليها مبلغ محدد عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع، وأموال حسابات العمالة الخاصة.
شاهد ايضاً
ضوابط قانون العمل الجديد للعمل والتشغيل
ينظم القانون عملية إلحاق العمالة المصرية محليًا ودوليًا من خلال جهات معتمدة حصرًا، مثل الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاعين العام والخاص ووكالات التشغيل الخاصة المرخصة، كما أنشأ مجلسًا أعلى لتخطيط وتوجيه تشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير المختص، مهمته وضع السياسات العامة والقواعد التي تستجيب لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية وتحقق التوازن بين العرض والطلب.
يأتي إنشاء هذا الصندوق في إطار سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث سبق أن أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات مثل “التأمين الصحي الشامل” وبرنامج “حماية” لتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
