أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة تعمل على معالجة مشكلة تأخير صرف رواتب موظفي الدولة، معترفاً بحقهم في المطالبة بذلك نتيجة الاستياء الناجم عن التأخيرات المتكررة.
جهود وزارة المالية لحل أزمة تأخير صرف الرواتب
أرجع الوزير سبب التأخير إلى عمليات رفع جداول الأسماء من قبل بعض الجهات الحكومية التي تتم أحياناً ببطء، مما يعطل عمليات الصرف، مشيراً إلى وجود تحديات تقنية ومصرفية خارجة عن إرادة الوزارة وتتطلب حلولاً تعاونية.
سبب التأخير في صرف الرواتب وأبرز التحديات
للتعجيل بالحل، أصدرت الوزارة تعميماً يلزم جميع الجهات بسرعة رفع قوائم العاملين لصرف رواتب شهر نيسان، بهدف ضمان الصرف للجميع دون تأخير، مع احتمال نشر أسماء الجهات المتأخرة لضمان المساءلة والشفافية.
المبادرات والخطوات التي اتخذتها الوزارة
تسعى الوزارة لحل جذري للمشكلة من خلال توطين جميع عمليات الصرف في النظام المالي والمصرفي، وتحسين البنية التحتية التقنية لضمان استمرارية التدفقات المالية، وتقديم خدمات مميزة لكبار الموظفين والمتقاعدين لضمان وصول رواتبهم بانتظام.
شاهد ايضاً
رؤية وزارة المالية للمستقبل واستدامة الحلول
يمثل ملف تأخير الرواتب أولوية للوزارة، ويتطلب وقتاً لإتمام الحلول التقنية والإجرائية اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والعدالة في الصرف.
تأخر صرف الرواتب في القطاع العام يمثل تحدياً متكرراً في العديد من الدول، حيث تركز الحلول الناجحة عادة على رقمنة العمليات المالية وتعزيز التكامل بين أنظمة الموارد البشرية والخزينة لقطع دورة التأخير الإداري.
