أعلنت النائبة أميرة العادلي توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبدء نقل النفايات من مدفن العبور، تمهيداً لإغلاقه بشكل كامل بدءاً من الأول من أبريل المقبل، وذلك بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضمن جهود حاسمة لإنهاء معاناة طويلة أثرت على صحة السكان والبيئة.
حل أزمة مدفن النفايات في العبور يعزز حماية البيئة وصحة المواطنين
تعمل الحكومة المحلية على إنهاء المعاناة الناتجة عن الروائح الكريهة والتلوث، الذي تسببه مدافن النفايات ومصانع العلف والدواجن المخالفة، حيث تسببت هذه المنشآت في أضرار صحية وبيئية واقتصادية حادة، مما دفع لاتخاذ إجراءات حاسمة تضمن إتمام عملية النقل والإغلاق بشكل تدريجي وآمن، والارتقاء بجودة الحياة في المدينة وفق المعايير العالمية.
توفير الاعتمادات المالية لبدء عملية النقل
أكدت النائبة أميرة العادلي أن تنفيذ خطة النقل يعتمد على توافر التمويل، والذي تم تأمينه بالفعل لضمان جدولة العمل بشكل فعال وسريع، مع إغلاق المدفن بشكل نهائي لحماية البيئة وصحة المواطنين، والالتزام بالإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتنفيذ العملية بكفاءة عالية.
الجدول الزمني لإغلاق المدفن والإجراءات المصاحبة
من المقرر أن يتم الإغلاق الكامل للمدفن بعد غد، وذلك بعد إشعار كافة المصانع المخالفة بضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة، وفي حال عدم الامتثال، سيتم اتخاذ إجراءات إغلاق فوري لكل منشأة غير ملتزمة لضمان رقابة صارمة وسلامة بيئية كاملة.
شاهد ايضاً
مراقبة وتنفيذ الإصلاحات لضمان بيئة صحية
أشارت العادلي إلى ضرورة تكثيف جهود الرقابة على النباشين والمخالفين، مع متابعة تنفيذ الإصلاحات البيئية والفنية مثل معالجة التربينات والتسويات وسوائل الترشيح، وذلك لضمان بيئة صحية وآمنة تحفظ حق السكان في العيش في مكان نظيف خالٍ من الروائح والملوثات الضارة.
تأتي أزمة مدفن العبور في سياق التحديات البيئية الكبرى التي تواجه المناطق الحضرية السريعة النمو، حيث تبرز الحاجة إلى حلول مستدامة لإدارة النفايات تتوافق مع خطط التنمية الحضرية والصحية.
