ترأس الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، لجنة مختصة بحصر ومراجعة أراضي أملاك الدولة في المحافظة، بهدف تقييم وضعها القانوني وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستغلة، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات المحافظ لتعزيز التنمية العمرانية وتوفير مساحات للمشروعات الخدمية والتنموية.
لجنة حصر أراضي أملاك الدولة في الفيوم
تتضمن مهام اللجنة المختصة مراجعة الوضع القانوني لقطع الأراضي وتحديد حالتها بدقة، حيث طلبت من الشئون القانونية تحديد الحالة القانونية لكل قطعة أرض والتأكد من خلوها من النزاعات القضائية المحتملة، مما يضمن اتخاذ قرارات سليمة حول استغلالها ويقلل من احتمالية النزاعات المستقبلية.
تقييم وضع الأراضي عبر مراجعة قانونية دقيقة
وجه نائب المحافظ بالتنسيق مع إدارتي التربية والتعليم والزراعة لمعاينة قطعة أرض مملوكة لمديرية التربية والتعليم، وإعداد تقرير فني يحدد كيفية استغلالها بشكل فعال، بهدف توجيهها نحو مشاريع تعليمية أو زراعية تعود بالنفع على المجتمع، مع التأكيد على سرعة إنجاز عمليات الحصر والمعاينة.
شاهد ايضاً
معاينة الأراضي المملوكة لمديرية التربية والتعليم والزراعة
تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة نائب المحافظ تضم خبراء من الوحدة الهندسية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والشئون القانونية والمساحة والتخطيط العمراني، لضمان دقة العمليات وتحقيق الشفافية في إدارة أراضي أملاك الدولة، مما يدعم خطط التنمية ويعزز استثمار الأصول وفقًا للقوانين والمعايير الحديثة.
تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ملف الأراضي
تسعى محافظة الفيوم من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط وتطوير إدارة الأراضي العامة وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيعها واستثمارها، حيث تعد إدارة الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى أصول منتجة أحد الركائز الأساسية في استراتيجيات التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
