طالب الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بإجراء تقييم شامل لتداعيات قرارات إغلاق المحال التجارية مبكرًا لترشيد الطاقة، مؤكدًا تأثيرها السلبي على الدخل اليومي للأسر والعاملين في القطاع غير الرسمي، وتهديدها لاستقرار الأنشطة الصغيرة والمتوسطة.
تأثير قرارات إغلاق المحال التجارية المبكر على الاقتصاد والمجتمع
جاءت دعوة الهضيبي عبر طلب إحاطة رسمي للحكومة، حيث سلط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تقليص ساعات العمل، خاصة خلال فترات الذروة المسائية التي تشهد حركة تجارية نشطة.
الأثر الاقتصادي لقرارات الإغلاق المبكر
أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان أن القرار أدى إلى تراجع ملحوظ في حجم المبيعات، وانخفاض الدخل اليومي للعديد من الأنشطة مثل المطاعم والمقاهي والورش الحرفية، مما يؤثر على استمراريتها ويزيد أعباء الالتزامات الثابتة كالإيجارات والأجور.
التأثيرات الاجتماعية والمخاطر المرتبطة بها
ينتج عن هذا التراجع الاقتصادي تدهور الحالة المعيشية للأسر المعتمدة على الدخل اليومي، وتزايد الضغوط الاجتماعية مع تآكل القدرة الشرائية، مما يهدد استقرار الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
شاهد ايضاً
الدعوة إلى تقييم شامل واستشراف المستقبل
طالب الهضيبي الحكومة بمراجعة مواعيد الإغلاق أو منح استثناءات للأنشطة الأكثر تضررًا، وتقديم حزم دعم للأسر والشركات المتضررة، مع ضرورة توضيح الرؤية المستقبلية لتحقيق توازن بين أهداف ترشيد الطاقة وحماية مصادر دخل المواطنين.
تأتي هذه المطالبات في إطار نقاش أوسع حول سياسات ترشيد الطاقة، حيث تشير تقارير سابقة إلى أن القطاع غير الرسمي في مصر يشكل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي ويعمل به ملايين المواطنين الذين يعتمد دخلهم بشكل مباشر على ساعات العمل اليومية.
