نفذت مصلحة الرقابة الصناعية حملات تفتيش موسعة على أكثر من ألف مصنع خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار جهودها لتعزيز جودة المنتجات وحماية المستهلك ورفع تنافسية الصناعة الوطنية.
دعم منظومة الجودة الصناعية واقع ملموس يرفع من مستوى المنتجات
ركزت الحملات الرقابية على التأكد من التزام المصانع بالمواصفات القياسية ومعايير السلامة، خاصة في المنتجات الغذائية المصدرة، حيث تم سحب عينات وإصدار شهادات الصلاحية، إلى جانب التدقيق على الآلات والمعدات لضمان التشغيل السليم، مما يعكس حرصاً على تعزيز ثقة المستهلكين والمصدرين.
التراخيص والتجديدات الرسمية
أصدرت المصلحة خلال الفترة نفسها 195 ترخيصاً و701 إذن إدارة للمراجل والآلات الحرارية، كما اعتمدت وجددت 186 مركز خدمة وصيانة، وسجلت العديد من المطابع المتخصصة في تغليف المنتجات، وهو إجراء ينظم العمل ويضمن الجودة عبر مختلف القطاعات الصناعية.
الدراسات الفنية والدعم الفني للمؤسسات
أعدت المصلحة 745 دراسة فنية متخصصة، شملت 718 دراسة لصالح مصلحة الجمارك و17 للهيئة العامة للاستثمار ومواد ثنائية الاستخدام، بالإضافة إلى دراسات حول المصنعات الكحولية والتقنيات الحديثة، لدعم تطوير التصنيع وتسهيل الإجراءات الفنية.
شاهد ايضاً
تعزيز جودة المنتج وحماية المستهلك
أكد اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس المصلحة على الدور الحيوي للرقابة الصناعية في تحسين جودة المنتجات وحماية المستهلك، من خلال الالتزام بأعلى المعايير الدولية والمحلية، وأصدرت المصلحة موافقات مسبقة على أكثر من 59 ألف سيارة، وشاركت في لجان فنية لتقديم الاستشارات.
تأتي هذه الجهود ضمن توجه أوسع لدعم الصناعة الوطنية، حيث تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات غير البترولية، من خلال تطوير منظومة الجودة والمواصفات لمواكبة المعايير العالمية.
