توقعت تقديرات بنك ويستباك أن تحقق أستراليا مكاسب غير متوقعة قد تصل إلى 60 مليار دولار أسترالي بحلول عام 2030، مدفوعة بارتفاع أسعار صادراتها من السلع الأساسية كالفحم والغاز والذهب، وذلك في ظل التصعيد الجيوسياسي الإقليمي وتأثيره على أسواق الطاقة العالمية.
مكاسب الميزانية المتوقعة في 2026
من المتوقع أن تظهر الجزء الأكبر من هذه المكاسب في ميزانية مايو 2026، مع سداد شركات التعدين مدفوعات ضريبية ضخمة عن السنة المالية 2025، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل العجز المالي للبلاد، ويعزز المركز المالي العام.
ارتفاع أسعار الطاقة يدعم الإيرادات
يُعد ارتفاع أسعار تصدير الفحم والغاز أحد المحركات الرئيسية لهذه الإيرادات الإضافية، حيث وفرت أسعار الطاقة القياسية دفعة قوية للموازنة الوطنية، ومن المتوقع أن تتجاوز عوائد هذين القطاعين التوقعات الحكومية السابقة خلال العقد الحالي.
الذهب يصبح مصدر دخل رئيسي
ساهم الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب منذ بداية 2024 في زيادة أرباح البلاد بأكثر من 19 مليار دولار أسترالي خلال السنوات الخمس القادمة، ومن المتوقع أن يصبح الذهب ثاني أكبر مصدر للدخل بعد تصدير الغاز الطبيعي، مما يعزز مرونة الاقتصاد أمام التقلبات.
شاهد ايضاً
تأثير النزاعات الإقليمية على العوائد
يرتبط نحو ثلث هذه العوائد غير المتوقعة بالنزاع في الشرق الأوسط، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع ذات الصلة، مما ساعد في تعويض تكلفة الإجراءات الضريبية المؤقتة ووفر حماية للاستقرار المالي.
تحديات تواجه الاقتصاد رغم المكاسب
رغم توقعات ارتفاع الإيرادات، لا تزال أستراليا تواجه تحديات كبرى، أبرزها انخفاض الفائض التجاري إلى أدنى مستوياته منذ سنوات بسبب تراجع الشحنات إلى الصين، كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي المتوقعة.
تحتل أستراليا مركزًا متقدمًا كأكبر مصدر للفحم والحديد الخام في العالم، ويعتمد اقتصادها تاريخيًا بشكل كبير على قطاع التعدين والسلع الأساسية، مما يجعله حساسًا للتقلبات في الأسواق العالمية والأحداث الجيوسياسية.
