أعلنت وزارة المالية عن إصدار تعميم عاجل لجميع الجهات الحكومية يطالبها برفع قوائم رواتب شهر نيسان فوراً، وذلك لضمان صرف مستحقات العاملين في القطاع العام في موعدها دون تأخير، وجاء هذا الإجراء بعد تلقّي الوزارة شكاوى عديدة من موظفين حول تأخر صرف رواتبهم.
تصريحات وزارة المالية حول تأخر صرف الرواتب
أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة تعمل كجهة منفذة لعملية الصرف بناءً على الجداول المستلمة من الهيئات المختلفة، مشيراً إلى أن سبب التأخير يعود غالباً إلى عدم قيام بعض الجهات برفع وتحديث هذه الجداول بشكل دوري، وأكد أن الوزارة تدرك حجم المشكلة وتعمل على معالجتها عبر إجراءات تقنية وإدارية دائمة لضمان الانتظام في مواعيد الصرف وتعزيز الشفافية.
الإجراءات الجديدة لضمان سرعة صرف الرواتب
تتضمن الخطة الجديدة تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئات الحكومية، ومتابعة رفع البيانات بشكل منتظم، إلى جانب تفعيل أنظمة تقنية حديثة لتسهيل عمليات التحديث والتدقيق والحد من الأخطاء، كما حذّرت الوزارة من أنها ستقوم بنشر أسماء الجهات المتأخرة التي لا تلتزم بالتعليمات، وذلك بهدف تحفيز التعاون الفوري وضمان الشفافية الكاملة.
شاهد ايضاً
التحديات التقنية والمصرفية التي تؤثر على صرف الرواتب
أشار الوزير إلى وجود تحديات تقنية ومصرفية خارجة عن سيطرة الوزارة، تتعلق بقدرة النظام المالي على معالجة العمليات بسلاسة، مما يتطلب تحديث أنظمة المصارف وتأمين التدفقات النقدية، وأكد أن مواجهة هذه التحديات تحتاج إلى حلول مستدامة تشمل تطوير البنية التحتية المالية بشكل دوري لضمان صرف الرواتب في مواعيد ثابتة وتقديم خدمات متكاملة للمتقاعدين.
تعمل الحكومة على توطين جميع العمليات المالية ضمن النظام المصرفي الوطني كجزء من رؤية طويلة الأمد لتحقيق الاستدامة المالية، حيث يعد صرف الرواتب في مواعيدها أحد المؤشرات الأساسية لاستقرار الاقتصاد وثقة المواطنين، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على السيولة.
