تنظيم قطاع الدليفري: حماية السائقين وتحقيق الاستدامة
أكد نواب ومسؤولون على ضرورة اعتماد رؤية شاملة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات وحماية سائقي الدليفري، من خلال إدراجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وضمان بيئة عمل آمنة تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية، ويأتي هذا التركيز لمواجهة طبيعة العمل غير المنتظم في القطاع الذي أصبح جزءاً حيوياً من الاقتصاد الحديث.
تحديات العمل غير المنتظم
يشكل العاملون في مجال التوصيل نموذجاً صارخاً للعمالة غير المنتظمة التي تفتقر إلى إطار تشريعي واضح، مما يستدعي وضع قوانين تنظم علاقاتهم مع الشركات وتكفل لهم حقوقاً أساسية، كالتأمين الصحي وبيئة العمل الآمنة، مما يسهم في الحد من الاستغلال ويدعم استدامة القطاع.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تركز المناقشات على أهمية توسيع نطاق التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ليشمل سائقي الدليفري، مع التطبيق الصارم لمعايير السلامة المهنية، ويعد وضع عقود عمل واضحة تنظم العلاقة بين السائقين والمنصات أمراً أساسياً لضمان حقوق الطرفين وبناء الثقة.
شاهد ايضاً
دور الحكومة والشركات
تؤكد الجهات المعنية على ضرورة تعاون الحكومة مع الشركات الخاصة لتنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على نشاط التوصيل، ويدعم هذا التعاون استقرار سوق العمل ويحفز على تحقيق الشمول الاجتماعي والتنمية المستدامة من خلال آليات تضمن العدالة الوظيفية.
يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً جذرياً نحو نماذج العمل المرنة، حيث تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن العمالة في القطاعات غير التقليدية، مثل منصات الاقتصاد التشاركي، قد تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في العديد من الدول خلال العقد الحالي، مما يزيد الحاجة الملحة لأطر تنظيمية تحمي حقوق العمال.
