عقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم استقرار القطاع الحيوي، وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات وآليات تحسين بيئة الاستثمار العقاري.
تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم التطوير العقاري في مصر
ركز الاجتماع على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين، حيث أكدت المنشاوي على أولوية تبسيط الإجراءات وتحسين آليات العمل لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك لتسهيل تنفيذ المشروعات وخدمة خطط التنمية العمرانية الشاملة.
دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية العمرانية
وصفت الوزيرة التعاون مع المطورين العقاريين بأنه حجر الزاوية في تنفيذ مشاريع التنمية، مشددة على حرص الوزارة على تلقي المقترحات وتذليل العقبات لضمان استمرارية المشروعات وحمايتها من التقلبات الاقتصادية.
مبادرات وتحسينات مقترحة لتنظيم السوق العقارية
استعرض المطورون العقاريون خلال الاجتماع حزمة مقترحات تشمل تقديم حوافز وتسهيلات للشركات، وإصلاحات تنظيمية لضبط السوق، ووجهت الوزيرة بدراسة هذه الأفكار بدقة لاتخاذ قرارات تدعم تطوير القطاع.
شاهد ايضاً
تحديات القطاع العقاري وطرق التعامل معها
سلط أعضاء الغرفة الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، مثل الإجراءات البيروقراطية والتغيرات الاقتصادية، مؤكدين على أهمية استمرار الحوار البناء مع الوزارة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تجاوز هذه المعوقات.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعظيم مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي، والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي ويعد أحد أكبر القطاعات المشغلة للعمالة في مصر.
