تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية والعالمية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس، وسط توقعات واسعة باستمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وذلك في ظل تأثيرات التقلبات الخارجية وضرورة امتصاص أثر التخفيضات السابقة.
توقعات لجنة السياسة النقدية في مصر لعام 2026
يأتي الاجتماع في إطار مسار تيسيري بدأ عام 2025، حيث خفض البنك المركزي الفائدة إجمالاً 725 نقطة أساس، كان آخرها تخفيض 100 نقطة في فبراير الماضي، وتشمل الأسعار الحالية عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، ويوضح الخبير الاقتصادي خالد فواز أن سياسة التيسير تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وتقليل تكاليف التمويل.
العوامل الخارجية وتأثيرها على السياسة النقدية
يشير فواز إلى أن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وتقلبات أسعار النفط والغاز ترفع معدلات التضخم المستورد، مما قد يدفع اللجنة لتثبيت الفائدة لمواجهة هذه الضغوط، كما أن السوق بحاجة لامتصاص أثر التخفيضات السابقة والتأكد من استقرار الأسعار قبل أي خطوة جديدة.
شاهد ايضاً
سيناريوهات ما بعد اجتماع الخميس
يتوقع الخبير الاقتصادي أن يتبنى البنك المركزي سياسة “التثبيت الحذر” لمراقبة استقرار البيئة الاقتصادية وتراجع التضخم، مع إبقاء الباب مفتوحاً لاستئناف الخفض التدريجي خلال اجتماعات 2026 المقبلة، في حال استمرار تحسن الظروف وتراجع الضغوط التضخمية.
بدأ البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير من عام 2025، في إطار تحول نحو سياسة نقدية أكثر مرونة لدعم النشاط الاقتصادي، بعد فترة طويلة من التشديد لمواجهة ارتفاع التضخم.
