شهدت أسواق الذهب والفضة حالة تقلب غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بتوترات جيوسياسية حادة وتحولات نقدية عالمية، حيث ارتفعت أسعار الذهب محليًا بنحو 25% بينما تراجعت بعنف في مارس مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ عام 2008.
أسواق الذهب والفضة
حققت أسعار الذهب في السوق المحلية مكاسب بلغت 1460 جنيهًا للجرام خلال الربع الأول، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 8%، وجاءت هذه الارتفاعات رغم موجة التراجعات الحادة التي شهدها مارس، مما يعكس طبيعة التقلبات الشديدة التي باتت تحكم السوق.
شهر الخسائر العنيفة
تعرض الذهب لضغوط هائلة خلال مارس الماضي، متراجعًا بنسبة 15% على المستوى العالمي ليحقق أكبر انخفاض شهري منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عقدين، وتراجعت الأسعار محليًا بنحو 235 جنيهًا للجرام وسط موجة بيع مكثفة من المستثمرين تزامنت مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
الفضة تسير على خطى الذهب
سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا بنسبة 10.4% محليًا و4.4% عالميًا خلال الربع الأول، قبل أن تهبط بشكل حاد في مارس فاقدةً قرابة 20% من قيمتها، متأثرة بنفس العوامل الاقتصادية العالمية التي ضغطت على الذهب.
شاهد ايضاً
دولار الصاغة يعود مجددًا
عاد مصطلح “دولار الصاغة” للتداول بقوة في السوق المحلية، حيث اعتمد التجار على سعر صرف أعلى من السعر الرسمي للدولار، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات سعر العملة، مما وسع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية للمعدنين النفيسين.
معادلة معقدة تحكم الأسواق
بات الذهب محاصرًا بين عاملين متعارضين، يتمثل الأول في كونه ملاذًا آمنًا يجذبه عدم الاستقرار الجيوسياسي والتضخم، بينما يشكل الثاني ضغوطًا ناجمة عن سياسات رفع الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، مما أدى إلى نمط تقلبات حاد وغير معتاد في مسار الأسعار.
يأتي هذا الأداء المتقلب في فترة تشهد تصاعدًا للتوترات الإقليمية وتغيرات في السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، حيث كان الذهب قد سجل مستويات قياسية في نهاية عام 2025 قبل أن يبدأ عام 2026 بموجة تصحيحية عنيفة.
