دعا خبير تربوي إلى إعادة النظر في نظام التقييم الشهري بالمدارس، محذرًا من أن ضغط الامتحانات المتتالية، خاصة في شهري مارس وأبريل، يهدد جودة العملية التعليمية ويحول دون تحقيق أهدافها.
نظام التقييم الشهري وأثره على جودة التعليم
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن تطبيق النظام في صورته الحالية يشهد أرقامًا قياسية من الضغوط على الطلاب والمعلمين، حيث يؤدي تزامن امتحانات شهري مارس وأبريل خلال فترة زمنية قصيرة إلى زخم هائل، يقلل من فعالية التقييم، كما أن تداخل الإجازات الرسمية يضعف كفاءة العملية التعليمية بشكل عام.
عدم تناسق توقيت الامتحانات وتأثيره على الأداء
أوضح شوقي أن عقد الامتحانين خلال شهر واحد، مع بقاء أسابيع محدودة بينهما، يعوق استيعاب الطلاب للمقررات، مشيرًا إلى أن امتحان مارس قد يمتد حتى الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي، تاركًا ستة أسابيع فقط لاستكمال المنهج وإجراء امتحان أبريل، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على جميع الأطراف.
شاهد ايضاً
تداخل المنهج وضرورة إعادة النظر في الجدول الزمني
ولفت الخبير التربوي إلى أن الفجوة الزمنية بين التقييمين، والتي تصل إلى ثلاثة أسابيع، تؤدي إلى تأخير اختبار أجزاء مهمة من المنهج، مما يؤثر على دقة قياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب، مطالبًا بمراجعة الجدول الزمني للنظام لتحقيق توازن بين التقييمات وأيام الدراسة الفعلية.
يذكر أن نظام التقييم الشهري يهدف في الأصل إلى المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب وتقليل الضغط الناتج عن الاعتماد على امتحان نهاية الفصل الدراسي الواحد، إلا أن تطبيقه العملي أثار جدلاً واسعًا حول كفاءته وتحقيقه لهذه الغاية.
