ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ مع نهاية تعاملات مارس 2026، مستفيدة من تصاعد الطلب التحوطي وزيادة التوترات الجيوسياسية وارتفاع سعر الدولار، مما ساعد في استعادة جزء كبير من الخسائر التي شهدها المعدن النفيس خلال الشهر.
تحليل أداء الذهب في مصر خلال مارس 2026 وتأثير العوامل الخارجية
شهد السوق المحلي تقلبات حادة، بدأت بمستويات مرتفعة نسبياً ثم تعرضت لتصحيح بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة، قبل أن تعاود التعافي مدعومةً بتداخل الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية التي أدت لتغيرات سريعة في الأسعار.
تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب
شكّل قرار الفيدرالي في 18 مارس نقطة تحول رئيسية، حيث دعم تثبيت الفائدة قوة الدولار ورفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما دفع الأسعار للهبوط مؤقتاً مع تراجع الأوقية عالمياً، في انتظار تطورات السياسة النقدية الأمريكية المقبلة.
ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على السوق المحلي
صعد سعر الدولار في السوق المصرية من 48.8 جنيه إلى 54.58 جنيه بنهاية الشهر، بنسبة تقارب 12%، مما خفف من تأثير التراجع العالمي وأبقى الأسعار المحلية فوق مستوياتها النظرية العادلة، مع تأثير مباشر على سعر الجرام وحجم المبيعات.
توقعات واستدامة توجهات سعر الذهب
استعاد الذهب زخمه كملاذ آمن مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج، رغم استمرار ضغوط التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية، لتظل العوامل الجيوسياسية والسياسات الدولية هي المحرك الأساسي للاتجاهات المستقبلية.
شاهد ايضاً
أشار المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إلى أن السوق المحلية تحكمها ثلاثة عوامل رئيسية هي التوترات الجيوسياسية وسياسات الفيدرالي وحركة سعر الصرف، معتبراً أن الأخير يبقى الأكثر تأثيراً في تحديد الأسعار داخل مصر، وسط توقعات باستمرار الدعم على المدى القصير نتيجة حالة عدم اليقين العالمي.
سجلت أسعار الذهب في مصر بنهاية مارس 2026 المستويات التالية:
- عيار 24: نحو 8330 جنيهًا
- عيار 21: 7290 جنيهًا
- عيار 18: نحو 6250 جنيهًا
- الجنيه الذهب: نحو 58320 جنيهًا
يأتي هذا الأداء في إطار تقلبات شهدها سوق الذهب العالمي على مدار العام، حيث يتأثر المعدن النفيس بشكل حساس بتقلبات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، إلى جانب الأحداث السياسية الكبرى التي تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
