أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حقوقاً ومزايا غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال إنشاء “صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة” الذي يتبع الوزير المختص، حيث يهدف الصندوق إلى توفير شبكة أمان مالي واجتماعي وصحي لهذه الشريحة الواسعة من العمال، ويعكس القانون حرص الدولة على دمجهم بشكل فعال في سوق العمل وضمان حياة كريمة لهم.
حقوق ومزايا غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة وفق قانون العمل الجديد
يضمن الصندوق المنشأ بموجب القانون حزمة متكاملة من الدعم، تشمل صرف مبالغ مالية طارئة في حالات الأزمات الاقتصادية أو توقف الأعمال المفاجئ، كما يمكن أن يصدر رئيس الجمهورية منحاً استثنائية في حالات الضرورة القصوى وفقاً للمادة 81 من الدستور، وذلك لمساعدة العمال على تجاوز المحن.
الحقوق المالية والإعانات في حالات الأزمات
يتوسع نطاق الحماية ليشمل الجانب الصحي، حيث يوفر القانون خدمات طبية وعلاجية للعمال غير المنتظمين، بهدف التخفيف من الأعباء المالية للرعاية الصحية وتحسين جودة حياتهم بشكل عام.
شاهد ايضاً
الدعم الصحي والاجتماعي
لا يقتصر دور القانون على الحماية المباشرة، بل يسعى لتمكين العمال، حيث يقدم برامج تدريبية وورش عمل لرفع كفاءتهم المهنية لتتلاءم مع سوق العمل، كما يدعمهم في الحصول على الأدوات والآلات اللازمة لممارسة أعمالهم، ويتم تنظيم منصات إلكترونية لتسهيل عمليات التسجيل والحصول على جميع الخدمات المقدمة.
تطوير المهارات وتسهيل خدمات العمل
يأتي هذا التشريع في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تشير تقديرات سابقة إلى أن العمالة غير المنتظمة تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر، مما يجعل هذا القانون محورياً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
