شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مارس 2026 تقلبات حادة، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 بنحو 210 جنيهات ليختتم الشهر عند 7290 جنيهاً، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وجاء هذا التراجع مدفوعاً بشكل رئيسي بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، مما عزز من قوة الدولار ووجه ضغوط بيع قوية نحو المعدن النفيس.
تحليل تطورات سعر الذهب في مصر خلال مارس 2026 وأثر التوترات العالمية
تأرجح سوق الذهب المحلي بين الصعود والهبوط على مدار الشهر، مسجلاً أدنى مستوى عند 6725 جنيهاً للجرام عيار 21 في منتصف الفترة، قبل أن يعاود الارتفاع مع نهاية مارس مدعوماً بزيادة الطلب الاستثماري والتحوطي، ويعكس هذا الأداء التفاعل المعقد بين العوامل الدولية المسيّرة للسوق والعوامل المحلية المؤثرة على التكلفة.
تغيرات سعر الذهب خلال الشهر
بلغت نسبة انخفاض سعر الجرام عيار 21 ذروتها عند 2.8%، وذلك ضمن نطاق تداول تقلب بشكل حاد، ويرجع هذا التذبذب إلى تضارب مؤشرات السوق العالمية مع الظروف المحلية.
تأثير السياسة النقدية الأمريكية
أدى إعلان الفيدرالي الأمريكي في 18 مارس إلى تحول جذري في المشهد، حيث أدى تثبيت الفائدة إلى دعم الدولار ورفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب المقوم بالعملة الأمريكية، مما فتح الباب أمام موجة تصحيح قوية انعكست على الأسعار المحلية، وسط مخاوف متجددة من سياسات نقدية أكثر تشدداً لمواجهة التضخم.
شاهد ايضاً
دور الدولار والتوترات الجيوسياسية
عمل ارتفاع سعر صرف الدولار من 48.8 إلى 54.58 جنيهاً على مدار الشهر على تقييد حدة الانخفاض في أسعار الذهب المحلية، حيث وازن بين تأثير قرار الفيدرالي وتأثير التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الخليج، والتي عادة ما تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.
يظل الذهب في السوق المصرية ملاذاً تقليدياً للأمان المالي في أوقات عدم الاستقرار، وتشير التقلبات الأخيرة إلى حساسية السوق المحلي للقرارات النقدية العالمية رغم العوامل الداعمة المحلية، وقد سجلت أسعار الذهب عالمياً انخفاضاً بنسبة 3.5% تقريباً خلال نفس الفترة، مما يؤكد قوة الارتباط بين السوق المحلي والأسواق الدولية.
