شهد سوق الذهب المصري تحركات قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى حوالي 57,400 جنيه، مدفوعًا بارتفاعات عالمية ملموسة وتقلبات محلية، فيما حقق جرام الذهب عيار 21 مكاسب إجمالية تجاوزت 1460 جنيهًا.
تحليل أداء الذهب وأين يتجه في السوق المصري
انطلق جرام الذهب عيار 21 من مستوى 5830 جنيهًا ليبلغ ذروته عند 7600 جنيه في مارس، قبل أن يغلق الربع عند 7290 جنيهًا، مما يعكس قدرة السوق على التعافي بعد موجات التذبذب، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب من 4318 دولارًا لتتجاوز مستوى 5600 دولار قياسيًا، ثم هبطت لتستقر عند 4668 دولارًا بنهاية الربع.
تأثير الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية على السوق
واجه السوق ضغوطًا شديدة في مارس، إذ انخفضت الأسعار محليًا بنحو 235 جنيهًا للجرام، بينما سجلت الخسائر العالمية أكبر تراجع شهري منذ عام 2008 بسبب صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات، وأدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تراجع الأونصة نحو 4100 دولار مؤقتًا، قبل أن تعاود التعافي لتتجاوز 4600 دولار.
شاهد ايضاً
الطلب على المعادن الثمينة وتأثير الدولار على السوق
برزت خلال الفترة ظاهرة “دولار الصاغة”، حيث فاقت تسعيرات الذهب السعر الرسمي بفارق بلغ أحيانًا 1000 جنيه بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد والطلب القوي، قبل أن يضيق هذا التفاوت إلى حوالي 300 جنيه، وظل ارتفاع سعر صرف الدولار والضغوط التضخمية والتوترات الإقليمية عوامل محورية في تقلبات السوق، الذي حافظ على مكانته كملاذ آمن.
تتوقع تقارير متخصصة استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية على الذهب كاحتياطي استراتيجي، خاصة في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة وتراجع الثقة في بعض الأصول التقليدية.
