أقر قانون العمل الجديد في مصر إطارًا تنظيميًا متطورًا لصندوق العمالة غير المنتظمة، يهدف إلى توفير حماية متكاملة وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة الحيوية في سوق العمل، حيث يختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ خلال الأزمات والكوارث، وتقديم خدمات صحية واجتماعية، ودعم النفقات العلاجية وسداد الاشتراكات التأمينية.

تفاصيل قانون العمل الخاص بصندوق العمالة غير المنتظمة

يضع القانون اختصاصات الصندوق بشكل منهجي لتسهيل حصول العمال على الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم قدراتهم، وضمان حقوقهم التأمينية، خاصة في حالات الأوبئة والكوارث، كما يشكل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين العمالة غير المنتظمة والقطاع الرسمي، ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز استقرار سوق العمل.

الأهداف الرئيسية للصندوق ودوره في حماية العمالة غير المنتظمة

يتجاوز دور الصندوق تقديم الإعانات الطارئة، ليشمل تطوير عمليات التشغيل وتوفير تدريبات مهنية لتنمية المهارات، وتسهيل نقل العمالة لمواقع العمل النائية، وتحسين بيئة العمل عبر الالتزام بمعايير السلامة والصحة، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية، وإعداد قاعدة بيانات شاملة للحصر والرقابة، وإطلاق حملات توعوية لإعلام العمال بحقوقهم.

يعمل الصندوق أيضًا على إنشاء منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الرقمية، وإطلاق مشاريع تنموية تهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز فرص العمل والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

شاهد ايضاً

تعد العمالة غير المنتظمة ركيزة أساسية في العديد من الاقتصادات الناشئة، حيث تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن القطاع غير الرسمي يستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة في المنطقة، مما يجعل تنظيم أوضاعه وحماية حقوق أفراده أمرًا بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: صدى البلد