بعد ثماني سنوات من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية عام 2017 عن مشروع البورصة السلعية الزراعية بمدينة بدر – مديرية التحرير بمحافظة البحيرة، كمشروع قومي يهدف إلى تنظيم الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين، لا يزال المشروع مجرد هياكل خرسانية مهجورة.
حلم البورصة السلعية يتحول إلى سراب
كان من المفترض أن يقام المشروع على مساحة 57 فدانًا، ليضم 522 معرضًا ووكالة، و128 ثلاجة، و24 محطة تصدير، بالإضافة إلى منطقة صناعية مخصصة لمصانع العصائر والتعبئة والتغليف، ومرافق أساسية مثل البنوك، ومراكز الشرطة والإسعاف.
كان الهدف هو إنشاء سوق جملة متكامل للخضراوات والفاكهة، يوفر شهادات جودة معتمدة، وينشر أسعارًا يومية محدثة، ويفتح آفاقًا واسعة للتصدير إلى الأسواق العالمية.
على الرغم من التغطية الإعلامية المكثفة التي صاحبت الإعلان عن المشروع، وإقبال أكثر من 450 تاجرًا ومستثمرًا على شراء وحدات في مزادات علنية نظمتها الغرفة التجارية بالبحيرة، ودفعهم ما يزيد عن 450 مليون جنيه نقدًا أو من خلال قروض بنكية، إلا أن المشروع توقف وتعثر تنفيذه.
تشير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن سوء الإدارة، ونقص الخبرة لدى المسؤولين عن المشروع، بالإضافة إلى وجود شبهات مالية، كانت الأسباب الرئيسية وراء توقفه، مما جعله عالقًا دون تشغيل أو تسليم للمستثمرين.
نتيجة لذلك، وجد العديد من التجار والمستثمرين أنفسهم في مواجهة أحكام قضائية بالسجن بسبب عدم قدرتهم على سداد القروض البنكية التي حصلوا عليها للمشاركة في المشروع، بالإضافة إلى ضياع فرص عمل تقدر بعشرة آلاف وظيفة، وخسائر اقتصادية تقدر بعشرات المليارات.
نداء إلى الرئيس لإنقاذ المشروع القومي
بعد مرور ثماني سنوات، يناشد التجار والمستثمرون الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل العاجل وإصدار توجيهات بسحب المشروع من الغرفة التجارية بالبحيرة، وإسناده إلى جهة حكومية متخصصة ذات خبرة وكفاءة عالية، بهدف استكمال تنفيذه وتشغيله، باعتباره مشروعًا قوميًا واعدًا، قادرًا على إعادة الأمل وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة.