ذهب الأم بعد وفاتها يخضع لقسمة الميراث الشرعي
أكدت دار الإفتاء المصرية أن ذهب الأم يعد ملكاً خاصاً لها في حياتها، وبعد وفاتها يتحول إلى جزء من التركة التي يتم توزيعها وفقاً لأحكام الميراث الشرعي على جميع الورثة المستحقين، بما فيهم الأبناء الذكور والإناث، موضحةً أن الاعتقاد السائد بأن الذهب من حق البنات فقط هو ظن غير صحيح ولا أساس له شرعاً.
حكم الشرع في الوصية الواجبة
وبيّنت الدار معنى الوصية الواجبة، مشيرةً إلى أنها جزء يخرج من التركة بموجب القانون لصالح فئات محددة كأولاد الفرع الوارث المتوفى في حياة أصله، شريطة ألا يكونوا من الورثة الأصليين، وتكون هذه الوصية لازمة التنفيذ قبل الشروع في تقسيم التركة، وأوضحت أن فرض القانون للوصية الواجبة لا مانع منه شرعاً، بل أقره عدد من الفقهاء استناداً إلى أدلة شرعية.
حكم تأخير توزيع التركة
ولفتت دار الإفتاء إلى أن الورثة يستحقون التركة بعد وفاة المورث، بعد سداد ديونهِ ونفقات تجهيزه وتنفيذ وصاياه الشرعية، محذرةً من تحريم تأخير قسمة الميراث أو حرمان أي وارث من حقه دون عذر شرعي أو رضا من جميع الورثة، مستشهدةً بأحاديث نبوية تؤكد على وجاب إعطاء كل ذي حق حقه.
شاهد ايضاً
يُذكر أن مسائل الميراث تحظى باهتمام واسع في الفقه الإسلامي، حيث تحدد الشريعة أنصبة الورثة بدقة لضمان العدل ومنع الظلم، وتعد التركة كل ما يخلفه الشخص من أموال وحقوق مالية بعد وفاته، وتخضع لعمليات حسابية دقيقة وفقاً للفروض والتعصيب.
