أصدر وزير العمل المصري حسن رداد توجيهات ملزمة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، تحظر تشغيل السيدات المصريات في قطاعات محددة خارج البلاد، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على سوق العمل الخارجي وحماية حقوق العاملات، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتقارير متكررة عن مخالفات تؤثر على سلامة وكرامة المصريات في الخارج.
حظر عمل النساء في قطاع الخدمات المنزلية والضيافة
شمل القرار حظراً كاملاً على تشغيل النساء في قطاع الخدمات المنزلية داخل المنازل الخاصة، بما يشمل الرعاية المنزلية والطهي وإدارة المنازل والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي وأي مهن مشابهة تُمارس في نطاق السكن، كما منع القرار عمل السيدات في قطاعات الضيافة والمقاهي، حيث يشمل ذلك وظائف تقديم المشروبات والمأكولات والعمالة على الكاونتر ووظائف النادلات.
التنفيذ والالتزام بما جاء في التوجيهات
أكدت وزارة العمل أن قرار الحظر دخل حيّز التنفيذ فور صدوره، مع إلزام جميع شركات إلحاق العمالة بالتقيد الصارم بالإرشادات والإخطار الفوري للجهات المختصة بأي مخالفات، وشددت الوزارة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات المخالفة، قد تصل إلى وقف التعامل معها ورفض طلباتها مستقبلاً.
شاهد ايضاً
أهداف القرار ودوره في حماية العاملات المصريات
يستهدف القرار الحد من الممارسات التي قد تعرّض النساء المصريات للاستغلال أو العمل في ظروف غير قانونية، كما يهدف إلى توفير فرص عمل لائقة تحفظ كرامة المرأة وحقوقها القانونية والاجتماعية، مما يساهم في تعزيز سمعة مصر ويضمن أمان العاملات في الخارج.
تأتي هذه التوجيهات في إطار استراتيجية أوسع لتنظيم سوق العمل الخارجي، خاصة في الدول التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من العاملات المصريات مثل المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الحكومة المصرية باستمرار إلى تحديث أطرها التشريعية لمواءمة المعايير الدولية لحماية العمالة الوافدة.
