أصدر وزير العمل المصري حسن رداد توجيهاً شاملاً يحظر تشغيل السيدات المصريات في قطاعات ومهن محددة بالخارج، بهدف تنظيم سوق العمل الخارجي وحماية حقوقهن وضمان ظروف عمل آمنة ومناسبة، يأتي القرار استجابة للملاحظات الميدانية والرقابية التي تؤكد ضرورة وضع قيود واضحة على القطاعات الحساسة من حيث طبيعة العمل وظروفه.

توجيه وزارة العمل بتنظيم عمل السيدات المصريات بالخارج

يهدف التوجيه إلى تجنب استغلال المرأة المصرية في مهن قد تعرض سلامتها للخطر، وتوفير حماية قانونية واجتماعية لهن أثناء العمل في الخارج، ضمن إطار تنظيمي يراعي مصلحة العاملات ويسعى لتحسين جودة الفرص المتاحة لهن في مختلف الدول.

المهن والقطاعات التي يخضع فيها قرار الحظر

يشمل قرار الحظر بشكل رئيسي قطاع الخدمات المنزلية، حيث يُمنع عمل السيدات في مهن داخل المنازل الخاصة مثل الرعاية المنزلية أو الطاهية أو مدبرة المنزل أو المساعدة الشخصية أو الممرضة المنزلية وأي وظائف مشابهة ضمن نطاق سكن صاحب العمل، كما يُحظر العمل في قطاع الضيافة والمقاهي والذي يتضمن تقديم المشروبات والأطعمة وعمال “الكونتر” والنُدُل أو السُقاة داخل المقاهي والكافيهات.

التزام شركات إلحاق العمالة وتنفيذ التوجيهات

أكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بتنفيذ هذا التوجيه وإبلاغ الجهات المعنية بسرعة، إذ أن عدم الالتزام سيعرض الشركات لعقوبات صارمة ووقف التعامل معها، بهدف الحفاظ على حقوق المرأة العاملة ورفع مستوى الرقابة على سوق العمل الخارجي.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنظيم هجرة العمالة المصرية إلى الخارج وحمايتها من الاستغلال، حيث تشير بيانات رسمية إلى وجود مئات الآلاف من العمالة المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم.